في خطوة تعكس حرص البنك المركزي اليمني على تطوير القطاع المالي الإسلامي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، عقدت وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية بالبنك المركزي اجتماعًا مثمرًا مع الإدارة التنفيذية لبنك عدن الأول.

تركيز على الاستثمارات والمنتجات المستقبلية

تناول اللقاء مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تمحورت النقاشات حول:

• العمليات الاستثمارية الجارية: تم استعراض المشاريع الاستثمارية الحالية التي تنفذها وحدة الصكوك، وأثرها على الاقتصاد الوطني.
• المنتجات المالية الإسلامية المستقبلية: بحث الجانبان إمكانية تطوير منتجات مالية إسلامية جديدة، بما يتماشى مع المتطلبات المتزايدة للسوق والمتغيرات الاقتصادية.
• دعم أدوات السياسة النقدية: تم التأكيد على أهمية تعزيز أدوات السياسة النقدية، لا سيما الصكوك الإسلامية، في السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

مقترحات تطويرية لتعزيز الشراكة

استمعت وحدة الصكوك إلى مقترحات قيمة من بنك عدن الأول، تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين وتوسيع نطاق الاستثمار في الصكوك الإسلامية.

وتؤكد هذه المقترحات على أهمية التعاون بين القطاع المصرفي والبنك المركزي في تطوير هذا القطاع الحيوي.

اهتمام البنك المركزي بتطوير الصكوك الإسلامية

جدير بالذكر أن البنك المركزي اليمني، ممثلاً بمجلس الإدارة، يولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنتجات المالية الإسلامية، ولا سيما الصكوك الإسلامية.

ويرى البنك المركزي أن هذه المنتجات تلعب دوراً حيوياً في تحفيز القطاع المصرفي، والتحكم في المعروض النقدي، وتعزيز الاستقرار المالي.

حضور اللقاء

حضر اللقاء من جانب البنك المركزي اليمني وكيل مساعد قطاع الرقابة على البنوك الأستاذ علي باعشن، ومدير عام وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية.

ومن جانب بنك عدن الأول، حضر المدير العام الأستاذ رشيد السقاف، ومدير الاستثمار، والرقابة الشرعية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة للبنك المركزي اليمني لتطوير القطاع المالي الإسلامي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون المثمر بين البنك المركزي وبنك عدن الأول في تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن.