تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، الحكم على مدير بنك وشريك في شركة شهيرة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية؛ لاتهامه بتزوير تقرير سلامة إنشائية لعقار بميدان المساحة بحي الدقي منسوب لكلية الهندسة جامعة القاهرة، وتقليد أختام وتوقيع الاستشاري الهندسي واستعمال محرر مزور.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين كلا من عنتر عبد الوهاب دولاتي و إبراهيم محمد أمين وسكرتارية أشرف صلاح و رأفت عبد التواب.

تزوير في محررات رسمية

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى رقم 14508 لسنة 2023 جنح الدقي والمقيدة برقم 4869 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، للمتهم " ن .م"، مدير وشريك بشركة نبيلكوا للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية؛ في تاريخ سابق على الواقعة، بدائرة قسم شرطة الدقي محافظة الجيزة، وهو من غير أرباب الوظائف العمومية إشترك وآخر مجهول بطريقي الإتفاق والمساعدة في تزويرا في محررات رسمية وتقرير سلامة إنشائية لعقار بميدان المساحة بحي الدقي والمنسوب صدوره لكلية الهندسة جامعة القاهرة - وكان ذلك بطريق الاصطناع ـ بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة منها، وساعده بأن أعداه بالبيانات المراد إثباتها بها وهي أن العقار صالح من الناحية الإنشائية لتحمل أعمال التعلية فحررها على خلاف الحقيقة ومهرها بأختام مقلدة نسيت زورا للجهة انفة البيان وذيلها بتوقيع نسب زوراً لموظف عام بتلك الجهة "موضوع الاتهامين الثاني والثالث"، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وعلي النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم قلد بواسطة الغير بصمة خاتم إحدى الجهات الحكومية

وكشفت النيابة في تحقيقات القضية أن المتهم قلد بواسطة الغير بصمة خاتم إحدى الجهات الحكومية شعار الجمهورية المنسوبة لكلية الهندسة جامعة القاهرة ونسبها زورا إلى تلك الجهة على خلاف الحقيقة وعلي غرار الصحيح منها بأن مهر بها المحرر المزورة موضوع الإتهام الأول مع علمه بأمر تزويره وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت النيابة في تحقيقات القضية أن المتهم قلد بواسطة الغير إمضاء أحد موظفي الحكومة وهو الاستشاري الهندسي "حسام. ع" ونسبه زورا عليه على خلاف الحقيقة بأن زيل به المحرر المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمه بأمر تزويره بأن استعمل المحرر المزور موضوع الإتهام الأول، فيما زور من أجله بأن قدمت الموظفة تمركز التكنولوجي بحي الدقي، لاتخاذ إجراءات إصدار رخصة تعلية العقار على خلاف الحقيقة للاحتجاج بصحة ما دون فيه من بيانات مزورة والإعمال أثره مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.