نشر في باب نات يوم 10 - 12 - 2024

التقى رئيس الحكومة، كمال المدوري، مساء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، بقصر الحكومة بالقصبة، وفداً من البنك الدولي برئاسة عثمان ديوني، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حضر اللقاء عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الصحة مصطفى الفرجاني، وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ.
ووفقاً لبلاغ صادر عن قصر الحكومة، استعرض رئيس الحكومة خلال الاجتماع الرؤية التنموية لرئيس الجمهورية، التي ترتكز على سياسات وبرامج اقتصادية تضع الإنسان في قلب الأولويات. وأكد على أهمية تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، من خلال تكريس العدالة الاجتماعية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وضمان توفير خدمات عمومية ذات جودة عالية. كما أشار إلى مشاريع رئيسية مثل إحداث نظام حماية اجتماعية للعاملات الفلاحيات، ونظام تأمين على فقدان مواطن الشغل للمسرحين لأسباب اقتصادية.
...
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدستور، وفق الفصل 17، يضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص، ويعمل على تحقيق التكامل بينهما استناداً إلى مبادئ العدالة الاجتماعية. وأكد على أهمية توفير مناخ أعمال محفز وشفاف يساهم في تعزيز تنافسية المؤسسات وبناء اقتصاد وطني مستدام ومدمج، مشدداً على أن الخيارات والسياسات الاقتصادية تتناغم مع رؤية رئيس الجمهورية وسيادة الدولة الوطنية.
وتناول اللقاء التحديات والفرص في مجالات متعددة، منها الانتقال الإيكولوجي، الأمن الطاقي، الطاقات المتجددة، تحسين منظومة المياه، والنهوض بالمرافق العمومية ذات الأولوية مثل النقل، الصحة، التعليم، وتشغيل الشباب.
من جانبه، أعرب نائب رئيس البنك الدولي عن استعداد مجموعة البنك لتعزيز التعاون مع تونس ودعم جهودها في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. كما أبدى اهتماماً بتوسيع مجالات التعاون لتشمل الاستثمار في البنية التحتية، تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين فرص وظروف العمل اللائق. وشدد على التزام البنك بدعم جهود تعصير خدمات الصحة والمياه وبقية المرافق العمومية ذات الأولوية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.