عقد اجتماع في دير مار يوحنا القلعة بعنوان "الموروث الثقافي: أمانة وطن وإنتماء للبنان كيفية المحافظة عليه وحمايته" وذلك بعد الحرب التي عصفت بلبنان، وتأثيراتها الكبيرة على العديد من المعالم الأثرية والثقافية والتاريخيّة.

وقد حضر الاجتماع كل من رئيس الدير الأب بشارة إيليّا والقضاة نادين رزق عن وزارة العدل والقاضي بسام وهبة ممثل نادي القضاة اللبناني والقضاة اسمهان الخوري والڤين ابو ديوان، والمحامون الاساتذة ندى عبد الساتر وريتا آدم وأنديرا الزهيري رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات وبيتر زغيب والدكاترة ندى كلاس وخولا الخوري رئيسة الجمعية اللبنانية لحماية الاثار والتراث بإدارة الأب شربل بو عبود

وطالب الاب ايليا بـ"إعادة فتح ملف المخطوفين اللبنانيين الموجودين في السجون السورية، وخصوصًا الأبوين المغيبين ألبير شرفان وسليمان بو خليل، الذين خُطفوا مع مجموعة من العسكريين إلى جانب مدبرة الدير فيكتوريا الدكاش من دير القلعة في 13 تشرين الأول 1990 ".

أكد المجتمعون، على أن "الموروث الثقافي هو جزء أساسي من الهوية الوطنية، وأن ما تعرض له لبنان من دمار خلال الحرب ألحق أضرارًا جسيمة بالعديد من المواقع التاريخية في الجنوب والبقاع. كما أن الأزمات القاسية التي واجهها لبنان مع انتهاء الربع الأول من القرن الواحد والعشرين أدت إلى إهمال هذا الغنى الذي يميزه".

وجّهوا "نداءً لرفع مستوى الوعي الاجتماعيّ وتفعيله في المدارس والجامعات، وفي جميع وسائل التواصل المألوفة، للتعرف على هذا الإرث الحضاري والعمل على الحفاظ عليه".

وشددوا على أن "الحفاظ على التراث الثقافي ليس مسؤولية الجهات الرسمية والدينية والاجتماعية فحسب، بل هو مسؤولية مجتمعية. وأكدوا على أهمية تضافر الجهود بين الفئات كافة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية".

كما أشار المجتمعون إلى "دور القضاء والمحاماة في حماية التراث من التدمير أو التعديات، وناقشوا سبل تقوية القوانين الخاصة بحماية التراث الثقافي، وتفعيل الإجراءات القانونيّة التي تحمي هذه المواقع من الاستغلال غير المشروع".

واعتبروا أن "الحرب، رغم همجيتها، يمكن أن تشكل فرصة لرفع التعديات والتشويهات التي تعرضت لها المواقع الأثرية. وأعربوا عن أملهم في تشجيع الدول المانحة على تقديم الدعم اللازم ورصد الميزانيات المطلوبة لإعادة تأهيل هذه المواقع واستثمارها ثقافيًا وسياحيًا، بما يعزز مكانة لبنان كإرث عالمي".

كما حيّا المجتمعون الرهبانيّة الأنطونيّة المارونية ، بشخص الرئيس العامّ الأباتي جوزف بو رعد، على المحافظة على موقع دير القلعة الذي يعكس تراكم الحضارات التي شهدها شرقنا.

واتفقوا على "التنسيق مع الجهات الدوليّة والمحليّة المعنية، للحصول على الدعم اللازم لإعادة تأهيل المعالم الأثرية المتضررة من الحرب، ورفع التعديات، والسعي الى ترميمها وتأهيلها ضمن برنامج عامّ بإشراف وزارة الثقافة لكلّ المواقع الأثرية، إضافة الى تعزيز دور المؤسسات التعليميّة وكلّ وسائل الإعلام المألوفة في نشر الوعي حول أهمية التراث الثقافي وطرق الحفاظ عليه للأجيال القادمة".

وأكدوا على "اهمية قيام الحكومة اللبنانية بالإعتراف بإختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر بالجرائم المرتكبة خلال حرب اسرائيل على لبنان خاصة الجرائم ضد المواقع الأثرية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحماية الممتلكات الثقافية".

وشددالجميع على أن "هذا اللقاء هو بداية تأسيس للقاءات مع الجهات المعنية في محاولة للوصول الى آلية عمل مشتركة لإنقاذ هذا الإرث الوطني".