تسعى الحكومة المصرية دائمًا للارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تناول وجوه عدة من السياسات المالية والاستثمارية،في هذا السياق، أشار الدكتور أحمد كجوك إلى إطلاق مبادرة تمويلية جديدة تهدف لدعم الشركات الصناعية المتنوعة، في ضوء أهمية هذه الشركات كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة و معدلات الإنتاج،تأتي هذه المبادرة لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز القدرات الإنتاجية، مما يساهم في رفد السوق المحلي بالمنتجات وتعزيز التنافسية.

مبادرة تمويلية جديدة لدعم الشركات الصناعية

أوضح الدكتور كجوك خلال المؤتمر الاقتصادي تحت عنوان “الإصلاح المرن.،عبور هادئ للتحديات الاقتصادية” أن الوزارة بصدد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على هذه المبادرة، بالتعاون مع وزارة الصناعة،تستهدف المبادرة تحسين تقنيات الإنتاج و كفاءة الآلات والمعدات، الأمر الذي يمكّن الشركات من تأهيل خطوط إنتاجها وفق أعلى المعايير العالمية،من هنا، يُعَدّ الدعم الحكومي من خلال هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز القطاع الصناعي وخلق فرص العمل.

دور القطاع البترولي ودعمه للبيئة

وفي إطار الجهود الحكومية، تم الإشارة إلى وجود مبادرة تمويلية أخرى بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية لخلق بيئة استثمارية أكثر استدامة،تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات، مما يُحقق فوائد متعددة للدولة والمستثمرين والمواطنين،يساهم الدعم الحكومي في تحفيز المستثمرين على اتخاذ خطوات نحو التحول لنمط إنتاجي أكثر استدامة وفعالية.

تسهيلات للقطاع السياحي

في نهاية أكتوبر الماضي، تم الإعلان عن مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تتضمن توفير تسهيلات تمويلية للشركات السياحية تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه،تدل هذ الخطوات على التزام الحكومة بدعم القطاعات الرئيسية التي تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري، وتعكس أهمية السياحة كمصدر رئيسي للإيرادات الوطنية،من خلال تيسيرات سداد الأقساط، يُمكن لهذه المبادرات تحفيز النمو في هذا القطاع الحيوي.

التنسيق بين الجهات الحكومية

يساهم التنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزي في ضمان توفير التمويل المناسب للقطاعات ذات الأولوية،إذ يتضح من تصريحات الفريق مهندس كامل الوزير أن البنوك المصرية تهدف إلى تقديم التمويل اللازم للمنشآت الصناعية، ما يعكس الرؤية الموحدة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة،يعكف البنك المركزي حاليًا على إنشاء صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات، خاصة القطاع الصناعي.

استراتيجية التمويل الصناعي

أخيرًا، تستهدف وزارة المالية حصر القطاعات الإنتاجية التي تتطلب الدعم التمويلي، حيث تم تحديد 15% من مبادرة تمويل الصناعة لصالح المصنعين،تتنوع القطاعات التي ستستفيد من هذا الدعم، مثل الصناعات الدوائية والهندسية ومواد البناء،الأنشطة الاقتصادية لهذه القطاعات تتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى 7.776 مليار جنيه، مما يتطلب استراتيجية تمويل متكاملة لضمان التنمية المستدامة.

تظهر المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخرًا التزامها بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم قطاعات حيوية،تسعى هذه السياسات إلى توفير التمويل الضروري لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة، مما يؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين،إن استمرارية الدعم الحكومي والتنسيق بين الوزارات المعنية سيوفران بيئة استثمارية مناسبة تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح آفاق جديدة للنمو في المستقبل.