استجابت نقابة أطباء الشرقية لنداء مجلس النقابة العامة لعقد اجتماعات موسعة في 13 ديسمبر 2025، حيث سيتم مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يحمل أهمية خاصة للجميع، خاصة الأطباء،يأتي هذا التوجه بعد الاجتماع الذي عقده مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د،أسامة عبد الحي، حيث تمت مناقشة مشروع القانون الذي حصل على موافقة الحكومة وإحالته إلى مجلسي الشيوخ والنواب لإقراره.

أبدى المجلس رفضًا قاطعًا للمسائل المتعلقة بالحبس في قضايا الأخطاء الطبية، واعتبر أن أي ثغرات قانونية تتيح توقيع عقوبات حبس على الأطباء هي بمثابة تهديد حقيقي لمهنة الطب،وأكدت نقابة الأطباء أهمية معالجة قضايا الخطأ الطبي بطريقة تضمن حقوق الأطباء وتفادي الظلم المحتمل.

وجهة نظر نقابة أطباء مصر

أشارت النقابة إلى ضرورة النظر في كيفية التعويض للأطباء بدلاً من الحبس، مستندة إلى التجارب الدولية التي تعتمد نهج التعويض بدلًا من العقوبات السالبة للحرية،أكدت النقابة على أن الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية يعد ظلمًا، وينبغي السعي لوقف هذا الإجراء كما فعلت العديد من الدول الأخرى التي سبقت مصر في هذا المجال.

اجتماعات وقرارات النقابة العامة

قررت النقابة العامة للأطباء اتخاذ عدة خطوات لدعم موقفها الرافض لمشروع القانون،وشملت تلك القرارات دعوة النقابات الفرعية لعقد اجتماعات في المحافظات بحضور ممثلين من النقابة العامة، بالإضافة إلى التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتوضيح رؤية النقابة.

مستقبل قضايا الأطباء

تضمن القرار أيضًا إرسال نسخة من الملاحظات إلى الجهات المختصة مثل الرئاسة ووزارة العدل، وعقد لقاءات مع الأطباء في المستشفيات من أجل تبادل الآراء والرؤى حول القانون،كما تم إطلاق مبادرة للتدوين الجماعي على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا لحبس الأطباء في القضايا المهنية، وهو ما يعكس وحدة الأطباء ورفضهم لأي انتهاك يُمارس بحقهم.

في ختام الاجتماع، دعت نقابة أطباء الشرقية برئاسة د،خالد صفوت أعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الجمعة لمناقشة المشروع المهم والاستماع إلى آراء الأطباء حول النقاط الجوهرية فيه،يتطلع الأطباء إلى تأثير هذه الاجتماعات في اتخاذ قرارات تدعم حقوقهم وتضمن ممارستهم للمهنة في بيئة آمنة دون تهديدات قانونية.