في خطوة استباقية حملت الكثير من الدلالات، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025؛ ورغم أن القرار جاء مفاجئا لكثير من المراقبين، إلا أنه يعكس رؤية استراتيجية لما هو قادم، تتجاوز مجرد التفاعل مع المعطيات الآنية.

وفي هذا السياق، علق الخبير المصرفي هاني حافظ، قائلا إن القرار يجسّد نهجا استباقيا يتبناه البنك المركزي، مبنيا على قراءة دقيقة للاتجاهات المستقبلية للاقتصاد المحلي والعالمي.

وأوضح حافظ، أن البيان الصادر عن البنك المركزي أشار إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث تجاوز معدل النمو خلال الربع الأول من عام 2025 النسبة المسجلة في الربع الأخير من 2024، والتي بلغت 4.3%.

وأضاف الخبير المصرفي: “للوهلة الأولى قد يتساءل البعض لماذا الخفض طالما النمو في تحسن؟.. والجواب -بحسب حافظ- يكمن في أن البنك المركزي لا ينتظر ظهور التباطؤ بشكل واضح، بل يتحرك مبكرا لتجنب أي انعكاسات سلبية محتملة”.

وسلط حافظ الضوء على عدة مؤشرات تدعم القرار، أبرزها:

وجود بوادر تباطؤ في بعض المؤشرات القائدة للنشاط الاقتصادي.التراجع التدريجي في وتيرة التضخم.استمرار فجوة الناتج، ما يشير إلى أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى طاقته الإنتاجية الكاملة، وهو ما يتيح هامشا لخفض الفائدة دون إشعال موجة تضخمية جديدة.

واعتبر حافظ، أن خفض الفائدة يمثل “وقاية اقتصادية” تهدف لتثبيت استدامة النمو، لا استجابة متأخرة لضغوط قائمة؛ إذ أنه حال انتظر المركزي حتى تتأكد المؤشرات السلبية، سيكون مضطرا إلى تدخل أكثر حدة قد يكون له كلفة أعلى وأثر أقل.

وأشار الخبير المصرفي كذلك، إلى أن البنك المركزي يدير معادلة دقيقة بين الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلي أمام المستثمرين الأجانب من جهة، وبين خفض كلفة التمويل على الحكومة والقطاع الخاص من جهة أخرى، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد.

وأوضح حافظ، أن القراءة المتعمقة لبيان البنك المركزي توضح أن القرار يستند إلى تحليل مركب يشمل حركة الأسعار العالمية، وسلوك المستثمرين، ومخاطر الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى ديناميكية الدورة الاقتصادية المقبلة في مصر، وهو ما يؤكد أن البنك المركزي لا يتعامل مع الأرقام المجردة، بل مع منظومة اقتصادية مترابطة تتطلب قرارات مدروسة وحساسة لتوقيتاتها.

كما أشار الخبير المصرفي هاني حافظ، إلى أنه مع قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة فإن المشهد الاستثماري في مصر مرشح لعدة تغيّرات واضحة في خريطة توجهات الأفراد، وذلك على النحو التالي:

1. الذهب.. هل يعود بريقه؟

خفض الفائدة يقلل من جاذبية الادخار البنكي، ما قد يدفع بعض الأفراد للعودة إلى الذهب كأداة للتحوط، خاصةً مع تصورات بارتفاع أسعاره مستقبلا، ومع ذلك فإن استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم قد يبقي أسعار الذهب المحلية تحت السيطرة دون قفزات كبيرة كتلك التي شهدها السوق في الوقت السابق.

2. العقارات.. نشاط مرشح للتعافي

تعد العقارات من أبرز القطاعات المستفيدة من خفض الفائدة، نظرا لانخفاض تكلفة التمويل العقاري، كما أن تراجع جاذبية البدائل البنكية قد يدفع جزءً من المدخرات نحو شراء وحدات سكنية، خاصة في الشريحة متوسطة القيمة، أما الطلب الاستثماري البحت فقد يعود تدريجيا بحسب تطورات السوق وتوقعات العائد.

3. الأوعية الادخارية.. تسعير جديد ومراجعة في القرارات

من المتوقع أن تتجه بعض البنوك لإعادة النظر في تسعير الشهادات الحالية، أو حتى وقف إصدار الأوعية مرتفعة العائد، وفي المقابل قد نشهد طرح شهادات ترويجية جديدة قصيرة الأجل بعوائد أقل لجذب السيولة في الأجل القصير، ومع تراجع الفائدة قد يعيد كثير من العملاء حساباتهم قبل ربط أموالهم، ما قد يدفع بعضهم إلى استكشاف بدائل استثمارية مباشرة أو أدوات مالية غير تقليدية.

4. الدولار.. تحت المتابعة لكن بلا مخاوف

رغم أن خفض الفائدة قد يقلل من جاذبية أدوات الدين المحلية أمام المستثمر الأجنبي، فإن العوامل الأخرى -مثل استقرار سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوقعات بتدفقات استثمارية قادمة- تقلل من احتمالات الضغط على الجنيه، وعلى المدى القصير قد يشهد الدولار تحركا محدودا لأعلى، لكن دون أن يشكل ذلك تهديدا واضحا للاستقرار النقدي.

خلاصة المشهد بعد خفض الفائدة

الذهب والعقارات يعودان كخيارات مفضلة للتحوط والاستثمار.البنوك قد تعيد هندسة أوعيتها الادخارية بأساليب جديدة (مرونة في الربط، آجال أقصر).سوق الصرف مستقر، والدولار تحت الرقابة دون مؤشرات على موجة صعود.المستثمر الفرد أمام لحظة إعادة تقييم بين العائد، السيولة، والمخاطرة.