أثارت واقعة غريبة في مدينة «كيوتو» اليابانية، المعروفة بتراثها الثقافي ونظامها الإداري الصارم، جدلاً واسعاً حول العدالة وتناسب العقوبة مع الجرم، حيث خسر سائق حافلة، قضى 29 عاماً في خدمة النقل العام، تعويضه التقاعدي البالغ 83 ألف دولار (أكثر من 12 مليون ين) بسبب اختلاس مبلغ زهيد لا يتجاوز 6.82 دولار (1000 ين) من تذاكر الركاب.

وتحولت الحادثة التي وقعت عام 2022، وكشفت عنها كاميرات المراقبة داخل الحافلة، إلى قضية قانونية وأخلاقية تسلط الضوء على معايير الانضباط اليابانية الصارمة، وتعود تفاصيلها حينما صعدت مجموعة من خمسة ركاب إلى حافلة في كيوتو، ودفعوا 1150 ين كأجرة، وطلب السائق منهم إيداع 150 ين إضافية في صندوق التبرعات، لكنه أخذ ورقة نقدية بقيمة 1000 ين (ما يعادل 6.82 دولار) لنفسه دون تسجيلها، كاميرات المراقبة وثّقت الواقعة.

وعلى الرغم من محاولة السائق إنكار التهمة خلال مقابلة مع مديره، أدت الأدلة إلى طرده من العمل، ورفضت سلطات مدينة كيوتو منحه تعويضه التقاعدي، معتبرة أن سلوكه يقوّض الثقة العامة في نظام النقل.

لم يستسلم السائق، فقد رفع دعوى قضائية ضد سلطات كيوتو لاسترداد مستحقاته التقاعدية، وفي البداية، ألغت محكمة محلية الحكم بحقه، معتبرة العقوبة مبالغاً فيها، لكن المحكمة العليا، في حكم نهائي صدر يوم الخميس الماضي، أيدت قرار المدينة، مؤكدة أن سلوك السائق يشكل خرقاً للثقة العامة ويعرض إدارة خدمة الحافلات للخطر، وقال شينيتشي هيراي، مسؤول في مكتب النقل العام بكيوتو، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «كل سائق حافلة يدير المال العام بمفرده، ونأخذ أي اختلاس على محمل الجد».

لم يُكشف عن هوية السائق، لكن المحكمة أشارت إلى أنه سبق توبيخه عدة مرات بسبب مخالفات أخرى، مما زاد من وطأة الحكم ضده، ليعكس الحادث ثقافة الانضباط الصارمة في اليابان، حيث تُعتبر الأخطاء الصغيرة، حتى لو كانت مادية، خرقاً للمسؤولية المهنية، هذه الثقافة، التي تُحتفى بها لدقتها وكفاءتها، تثير أحياناً تساؤلات حول مرونتها في التعامل مع الأخطاء البشرية.

أثارت القضية نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة «إكس»، حيث عبر البعض عن صدمتهم من قسوة العقوبة، وكتب أحد المستخدمين: «29 عاماً من العمل تُمحى بسبب 7 دولارات؟ هذا ظلم!» بينما دافع آخرون عن قرار السلطات، معتبرين أن الثقة العامة لا تُقدَّر بثمن.

الحادثة ليست الأولى من نوعها في اليابان، فقد سبق أن رفع سائق قطار دعوى قضائية ضد شركته عام 2021 بسبب خصم 56 ين (نصف دولار) من راتبه لتأخره دقيقة واحدة، مما يعكس حساسية المؤسسات اليابانية تجاه الأخطاء المهنية.