تمثل الأسرة الإماراتية دعامة رئيسة لبناء مجتمع مستقر ومتماسك، وتلعب دوراً محورياً في ترسيخ أسس التنمية المستدامة، فهي المحور الذي ينطلق منه بناء مجتمع واعٍ ومتماسك، يسعى إلى غد مزدهر للأجيال القادمة، من خلال دورها الجوهري في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على التراث، إضافة إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة، ودفع عجلة تقدم المجتمع، ما يحقق نمواً شاملاً، ويُحدث أثراً إيجابياً مستداماً، يسهم في قصة بناء الوطن.

يشكّل كبار المواطنين جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي في الإمارات، ويرتقون مكاناً متميزاً في قائمة أولويات واهتمامات القيادة الرشيدة، ويتضح ذلك جلياً في سنّ التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوقهم المادية والمعنوية والاجتماعية، ومساعدتهم على تجاوز تحديات مرحلتهم العمرية، وهو ما ظهر جلياً في نتائج التقرير العالمي للسعادة 2024، الذي أظهر أن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر سعادة في دولة الإمارات، ما يؤكد نجاح الخطط التنموية الشاملة في الدولة، وفق استراتيجيات ممنهجة، في ظل قيادة حكيمة تقدر قيمة الإنسان.

ويضمن القانون الإماراتي لكبار المواطنين الحق في الاستقلالية والخصوصية، بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم، والحق في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، والحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل، والحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية عبر مؤسسات كبار المواطنين والأندية والمراكز المجتمعية ووحدات الرعاية المتنقلة، وتوفير الرعاية الصحية والوقائية، إضافة إلى ضمان المعاملة التفضيلية، كما أنهم ذوو أولوية في طلبات السكن، وإنجاز المعاملات الحكومية، والحصول على المساعدات، والخدمات الصحية وغيرها.

وأكدت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، أن الوزارة ستعمل، على إطلاق وحدات متنقلة تزور الأحياء والمناطق السكنية، لتقديم الخدمات الصحية والخدمية مباشرة لكبار السن، خصوصاً لمن لديه صعوبة في التنقل، وذلك كما سبق تنفيذه من خلال الوحدة المتنقلة لكبار المواطنين في إمارة عجمان، التي نالت استحساناً وإقبالاً من قبل كبار المواطنين، وتصميم برامج تدريبية تكنولوجية مبسطة لتأهيل كبار المواطنين لاستخدام التطبيقات والخدمات الرقمية بشكل تدريجي، وبلغة تناسب احتياجاتهم، وإشراكهم في الحياة المجتمعية والثقافية عبر برامج تطوعية وتعليمية مخصصة لهم.

وقالت في ردّ كتابي على سؤال برلماني، خلال الجلسة الأخير للمجلس الوطني الاتحادي (الأربعاء الماضي): «الوزارة تدرك أن كبار المواطنين يشكلون ركيزة أساسية من ركائز المجتمع، وأن توفير خدمات متكاملة لهم يعكس تقدير الدولة لعطائهم ودورهم المحوري. وبناء عليه، تسعى الوزارة إلى تبني حزمة من الإجراءات لتطوير نوعية الخدمات المقدمة إليهم، لاسيما في الجوانب التي تمثل تحدياً مباشراً لهم، مثل الخدمات الإلكترونية، والرعاية الصحية الشاملة، والمشاركة المجتمعية، وتحديث البيانات الشخصية». كما ستتبنى الوزارة إطلاق خدمة هاتفية موثوقة (خط مساعدة لكبار المواطنين، لتحديث بياناتهم دون الحاجة للذهاب إلى المراكز أو استخدام الإنترنت)، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والبنوك والمراكز الصحية، لضمان تكامل البيانات وتحديثها بشكل موحد وسلس دون تكرار الإجراءات.

السياسة الوطنية

أطلقت دولة الإمارات، السياسة الوطنية لكبار المواطنين، كمنظومة رعاية متكاملة لضمان الحياة الكريمة لهم، وفي الوقت ذاته، لضمان مشاركتهم الفاعلة في المسيرة التنموية، وتضمنت السياسة أربعة أهداف استراتيجية، وسبعة محاور رئيسة، هي الرعاية الصحية والتواصل المجتمعي والحياة النشطة واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية والبنية التحتية والنقل والاستقرار المالي والأمن والسلامة وجودة الحياة المستقبلية، إلى جانب ما يزيد على 26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً. ووفقاً لمخرجات السياسة، تواصل الإمارات العمل على ضمان انسجام كبار المواطنين في المنظومة المجتمعية، وتنظيم دورهم في نقل الخبرات والمعارف في أجواء وظروف تتناسب مع احتياجاتهم الصحية، وتراعي رغباتهم ومتطلباتهم.