قال المهندس طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تمويل العميل هو النقطة الأهم والأخطر، متابعا: «العالم كله نسبة التمويل في الوحدات بين 5 و98% من أجمالي عمليات البيع، في حين أن إجمالي التمويل العقاري في مصر لا يتجاوز الـ3% و2% منه موجه بقرار إلى وحدات الإسكان الاجتماعي».

وأضاف «شكري»، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج الفرصة، المذاع عبر فضائية «المحور»، أن ثقافة التمويل العقاري لدى المصريين وجهة الإقراض متراجعة وغير قائمة على إيجاد الحل، لأن التمويل العقاري الحالي قائم على قدرة العميل الائتمانية، وهي فكرة كانت سببا في إعاقة 95% من راغبي التمويل العقاري.

وأشار إلى أن البنك لا يريد أن يكون محفظة عقارية، وهناك حلين الأول أن يعطي المطور المتبقى من المديونية للبنك والحصول على الوحدة، والحل الثاني أن يبيع البنك الوحدة بقيمتها الحالية والحصول على الربحية.