2.25 في المئة هي قيمة تخفيض أسعار الفائدة التي أعلنها البنك المركزي المصري مساء الخميس، وهي تمثل أول تخفيض للفائدة منذ عام 2020 أي قبل نحو خمس سنوات من الآن، ولم تشهد الفترة المنقضية بين العامين سوى رفع أو تثبيت لأسعار الفائدة، وهو ما سيكون له تأثيرات واضحة على الاقتصاد الكلي والمودعين والمقترضين.قال رئيس مجلس إدارة شركة الراية للاستشارات المالية، هاني أبو الفتوح في اتصالٍ مع CNN الاقتصادية إن «تخفيض أسعار الفائدة جاء نتيجة لهبوط التضخم ولارتفاع تكاليف التمويل، إذ يضغط ارتفاع أسعار الفائدة منذ سنوات بشكل كبير على الموازنة العامة».
فبحسب بيانات البيان المالي للموازنة المقبلة شهدت نسبة الفوائد في مصر ارتفاعاً كبيراً وبشكل تدريجي منذ عام 2020، وقفزت نسبة الفوائد من مصروفات الدولة من 35.8 في المئة في العام المالي 2020-2021 إلى 50.2 في العام المالي الذي سيبدأ في الأول من يوليو تموز المقبل أي أن أكثر من نصف الموازنة يذهب إلى بند الفوائد.
وأضاف أنيس أن على الدولة التوقف عن الاستدانة، إذ إن تكلفة التمويل ستكون أقل في السنوات المقبلة بسبب الاتجاه في تخفيض أسعار الفائدة، ويعني أنيس الأموال الساخنة التي تذهب لشراء أذون الخزانة مقابل فوائد مرتفعة.يلفت أبو الفتوح أن نزول أسعار الفائدة سيكون له أثر سلبي على أصحاب شهادات البنوك، وهي أوعية ادخارية مصرية يلجأ إليها أصحاب الأموال من المصريين لتحسين دخلهم وتساعدهم على مجابهة التضخم، الذي بدأ في النزول بشكل ملحوظ منذ نحو عام. وأضاف أبو الفتوح أن «البنوك ستقوم في وقت قريب في تخفيض أسعار فوائد الشهادات، فلن يتم طرح أوعية ادخارية بفوائد 25 في المئة أو 27 في المئة كما كانت الحال في الأعوام الماضية».أما من يقترضون فسيكونون على النقيض ضمن المستفيدين من خفض أسعار الفائدة في مصر، وعلى رأسهم المطورون العقاريون والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التمويل الاستهلاكي والتمويل التأجيري وعملائهم.في النهاية تظل العلاقة بين التضخم والفائدة طردية وعلى الرغم من بداية انخفاض التضخم في مصر، فإنه مرشح للصعود من جديد لعدة عوامل من بينها رفع أسعار المحروقات في مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن الاضطرابات الإقليمية التي يعيشها الشرق الأوسط بالإضافة إلى الحرب التجارية التي تتأجج في العالم بسبب تعريفات ترامب الجمركية.