قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة، إنها طلبت من سوريا تأمين مخزونها من الأسلحة الكيميائية، بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد.
وتواصلت المنظمة مع الجانب السوري "لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية" في البلاد.

الأسلحة الكيميائية في سوريا

كانت وافقت سوريا عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد هجوم بغاز كيميائي، أسفر عن مقتل اكثر من 1400 شخص قرب دمشق.
وسلمت مخزونها المعلن للتخلص منه، لكن المنظمة أعربت تكرارًا عن قلقها لكون إعلان دمشق غير كامل، مبدية شكوكها في بقاء كميات من الأسلحة لديها.
وذكرت المنظمة "حتى اليوم فإن إعلان سوريا عن برنامجها للأسلحة الكيميائية لا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملًا".
وأضافت "لا يزال ثمة قلق بالغ حيال دقة إعلان سوريا الأول ومصير كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية التي لم يتم إحصاؤها".

مراقبة الأسلحة

وأعلنت المنظمة استعدادها للعمل مع السلطات السورية وشركاء دوليين آخرين، لتبديد هذا القلق.
وأعربت هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم ضد القوات الحكومية عن "استعدادنا التام للتعاون مع المجتمع الدولي في كل ما يتعلق بمراقبة الأسلحة والمواقع الحساسة".
وأضافت في بيان بتاريخ السابع من ديسمبر أنها ستحافظ على مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد وتضمن عدم استخدامها ضد المواطنين.

استخدام الأسلحة الكيميائية

وتابعت الهيئة عبر إدارة الشؤون السياسية التابعة لها "نؤكد بكل وضوح أننا لا نمتلك أي نية أو رغبة في استخدام الأسلحة الكيميائية أو أي أسلحة دمار شامل في أي ظرف من الظروف".
وأكدت "لن نسمح باستخدام أي سلاح أيا كان ضد المدنيين أو تحويله أداة للانتقام أو التدمير".
كما شددت هيئة تحرير الشام على اعتبار "استخدام مثل هذه الأسلحة جريمة ضد الإنسانية"، مضيفة "لن نسمح بأي حال من الأحوال بأن تقع هذه المواقع أو الأسلحة في أيد غير مسؤولة".