أعرب قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن أسفهم إزاء انهيار إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة مطالبين بالعودة "الفورية" إلى التنفيذ الكامل له.

وأكد القادة في بيان أصدره المجلس الأوروبي ضرورة إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف "تنفيذه بالكامل" مما يؤدي إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وشدد المجلس الأوروبي في الوقت نفسه على أهمية ضمان الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة والتوزيع المستدام لها على نطاق واسع في القطاع إلى جانب ضرورة استئناف إمدادات الكهرباء إلى غزة بما في ذلك لمحطات تحلية المياه "فورا".

على صعيد متصل رحب المجلس الأوروبي بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم اعتمادها في القمة العربية غير العادية التي استضافتها مصر في الرابع من مارس الجاري مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع شركائه العرب وكذلك مع شركاء دوليين آخرين بناء على هذه الخطة.

وجدد التزامه "الثابت" بالسلام الدائم والمستدام القائم على حل الدولتين مؤكدا مواصلته العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين بالإضافة إلى دعم السلطة الفلسطينية وأجندتها الإصلاحية.

من جانب آخر دان المجلس الأوروبي بشدة "العنف الواسع النطاق" ضد المدنيين في منطقة الساحل السورية وحث السلطات الانتقالية على "ضمان حماية جميع المدنيين ومحاسبة مرتكبي العنف وفقا للمعايير والقواعد الدولية".

وأشار البيان إلى أهمية الانتقال السلمي والشامل "الخالي من التدخلات الأجنبية الضارة" في سوريا إلى جانب ضرورة حماية حقوق السوريين من جميع الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز.

وشدد البيان أيضا على ضرورة "احترام استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة بالكامل وفقا للقانون الدولي" مرحبا في الوقت نفسه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاشر من مارس الجاري بين السلطات الانتقالية و(قوات سوريا الديمقراطية).

وأكد المجلس الأوروبي أنه سيواصل دراسة تعليق مزيد من التدابير التقييدية بناء على مراقبة الوضع في سوريا مشيدا بنتائج المؤتمر التاسع حول سوريا الذي عقد الاثنين الماضي.

وعلى صعيد منفصل رحب المجلس الأوروبي بنهاية الجمود السياسي في لبنان معربا عن استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع السلطات الجديدة في بيروت لتثبيت الوضعين الاقتصادي والأمني في البلاد.

كما كرر المجلس دعوته للأطراف المعنية إلى تنفيذ شروط اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي وإلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك