حقّقت المملكة إنجازات متتالية في جوانب مكافحة الفساد انطلاقاً من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً على المجتمع؛ وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف الاحتفاء به من قبل منظومة دول العالم في 9 ديسمبر من كل عام؛ ويحمل شعار هذا العام 2024، «الاتحاد مع الشباب ضد الفساد.. تشكيل نزاهة الغد»؛ مُركزاً على التوعية بمخاطر هذه الآفة والتعاون محلياً وعالمياً للتغلب عليها والحد من أخطارها والقضاء عليها، وتسليط الضوء على أبرز الجهود والممارسات الناجحة في مواجهة مخاطر الفساد بكل صوره وأشكاله.

وأولت أهميةً كبرى لتعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد، عادةً القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية، والتقيد بأهمية النزاهة وتقوية الوازع الديني والحسي والانتماء الوطني وترسيخ المفاهيم المختلفة للنزاهة، وضرورة الإخلاص في العمل تحقيقاً للتنمية المستدامة، وذلك مما يتعايش مع رؤية 2030؛ لتكون المملكة في مقدمة دول العالم في مكافحة الفساد وأقل نسب فساد في العالم.

وتنهض هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» بدورها، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تُسهم في التوعية والتثقيف بآثار ومخاطر الفساد على الأفراد والمجتمع؛ مما يبرز جهود المملكة المبذولة في هذا السياق، التي تظل منجزات مهمة للإسهام في الوصول إلى مجتمع طموح وحيوي ينعم بالنزاهة بجميع أنماطها.

وتعمل الهيئة على متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

كما تأتي شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد «GlobE Network»؛ انطلاقاً من مكانة المملكة الريادية عالمياً في مكافحة الفساد، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2021، خلال الدورة الـ9 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عُقدت في مصر والتي انضم إليها أكثر من 55 دولة، و92 جهاز مكافحة فساد حول العالم.

وصف مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث اضطراب ما بعد الصدمة بأحد اضطرابات القلق الناشئة بعد التعرض لحدث صادم أو مخيف فيه تهديد للحياة، ويشعر المصابون به بمجموعة من الأعراض التي قد تستمر لفترة طويلة وتؤثر على جودة حياتهم، مع وجود عوامل عدة تلعب دوراً في الإصابة، مشيراً إلى العديد من طرق العلاج التي تساعد المصاب على تجاوز هذا الاضطراب مع التشديد على أهمية الجهود الداعمة من الأسرة والمجتمع.

وأوضحت الأخصائية النفسية الإكلينيكية بالمجمع تغريد عبدالرحمن الغامدي، أن الاضطراب ينشأ عادةً نتيجة التعرض لموقف يتضمن تهديدًا لحياة الشخص أو أسرته أو مشاهدته أحداثًا مروعة قد تهدد حياته أو حياة الآخرين، مثل الحوادث المرورية المؤلمة أو الحرائق الشديدة والكوارث الطبيعية وما شابهها، مضيفة: ليس بالضرورة أن كل من يتعرض لهذه الأحداث يُصاب باضطراب ما بعد الصدمة، إذ تلعب العوامل الوراثية، والدعم الاجتماعي، وطبيعة الحدث، وكيفية تعامل الشخص معه دورًا في احتمال الإصابة بالاضطراب.

وذكرت، أن أعراض هذا الاضطراب تتمثل في إعادة تجربة الحدث وتكرار الذكريات المؤلمة بشكل مفاجئ، والمعاناة من الكوابيس المتعلقة بالحادثة، والشعور كما لو كان الحدث يحدث من جديد، وتجنب التذكير بالحادثة، وتجنب الأماكن والأشخاص والأنشطة التي تذكرهم بالحادثة، ومحاولة تجنب الحديث عن الحدث نفسه أو التفكير فيه.

كما تتمثل هذه الأعراض في حدوث تغييرات في الاستجابة الانفعالية للمصاب، التي تكون على شكل شعور دائم بالتوتر أو الاستنفار، أو صعوبة في التركيز، أو ردود فعل مبالغ فيها عند التعرض لمواقف معينة، أو تغييرات سلبية في الأفكار والمشاعر مثل الشعور بالذنب، أو فقدان المتعة في الأنشطة التي كان يستمتع بها سابقًا، أو مشاعر الانفصال عن الآخرين أو انعدام الأمل.

وأشارت إلى أن علاج اضطراب ما بعد الصدمة يتضمن غالباً العلاج النفسي، أو العلاج الدوائي الذي يقره الطبيب، أو مزيجاً من الاثنين، ما قد يساعد في تقليل تأثيرها. ومن بين الأساليب المستخدمة في العلاج أسلوب العلاج السلوكي المعرفي، الذي يهدف لتغيير الأفكار السلبية والمعتقدات المتعلقة بالحادثة، وتعلم المهارات للتعامل مع التوتر، وأسلوب العلاج بالتعرض ويهدف لمساعدة الشخص على مواجهة الذكريات المؤلمة بأمان، مشددة على أهمية الدعم والمساندة الاجتماعية والأسرية التي تلعب دوراً كبيراً في تخفيف أعراض هذا الاضطراب.