حدّدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مجموعة عناصر يجب على المدارس الالتزام بتضمينها في المناهج الدراسية، بهدف تقييم ومراقبة التقدم الأكاديمي والتحصيل الدراسي ودعمه وتسجيله لتعزيز مخرجات التعلم، وضمان التركيز على التعليم عالي الجودة الذي يراعي القيم الثقافية والهوية الوطنية وتعزيز المنهاج العربي.

وتفصيلاً، أكدت دائرة التعليم والمعرفة، في سياسة المناهج الدراسية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ضرورة التزام جميع المدارس في أبوظبي بضمان توفير منهاج دراسي للطلبة شامل ومتوازن ومبدع، ويراعي عملية الدمج ويعزز التعلم والنمو الشخصي لجميع الأطفال، وأن يتبع المنهاج الدراسي للمدرسة مساراً تعليمياً رسمياً متوافقاً مع المعايير الوطنية والدولية، ومدعوماً بأنشطة لا صفية وبرامج إثرائية تغذي تطور الطالب الشامل والمتوازن، مشددة على ضرورة تمكين جميع الطلبة عبر المنهاج الدراسي من تطوير فهم واسع واحترام لثقافة الإمارات والهوية الوطنية، لاكتساب المهارات والقيم اللازمة التي ستسهم في بناء الوطن وتحقيق الأولويات الوطنية، وتحديد التقدم المرحلي داخل المنهاج الدراسي لضمان برنامج تعليمي وتطويري محفز لجميع الطلبة.

وألزمت الدائرة المدارس بتضمين مجموعة عناصر أساسية عند إعداد منهاجها، تشمل التدرج التعليمي المحاذي عمودياً «عبر مستويات الصفوف الدراسية» وأفقياً «ضمن مستوى الصف الدراسي»، مع مجموعة من نتائج التعلم التي توضح المتوقع من الطلبة معرفته وفهمه، والتمكن منه في كل حلقة دراسية، والتي تتوافق مع المعايير الموحدة وأطر التقييم الدولية، على أن يتم إثبات ذلك من خلال نطاق وتسلسل المدرسة، واللمحة العامة السنوية، أو خريطة المنهاج.

وشملت العناصر الاستمرارية، التي تشير إلى منهج «حلزوني» يتضمن تكرار محتوى مختار في المستويات اللاحقة، كل مرة بمستوى معقد أكثر، وأن يتم إثبات ذلك من خلال الفرص المتكررة والمستمرة لممارسة المهارات الأساسية وتطويرها وفهمها، وتنوع المواد الدراسية مع تقييمات دقيقة ومتسقة وذات صلة ومتوافقة مع نتائج التعلم لكل مستوى دراسي، وقائمة الموارد التعليمية (الرقمية أو الكتب المدرسية)، والأساس المنطقي لطريقة استخدام هذه الموارد لدعم التعلم.

وتضمنت بقية العناصر تحديد كيفية تقييم ومراقبة التقدم الأكاديمي والتحصيل الدراسي، ودعمه وتسجيله لتعزيز مخرجات التعلم، والالتزام بمتطلبات الحد الأدنى من الوقت للمواد والمساقات والأنشطة ذات الصلة، وتحديد المواد والمساقات الإلزامية والاختيارية أو الانتقائية، إضافة إلى الإشراف وتقييم تنفيذ المنهاج الدراسي المخطط له، الذي يتم تدريسه وتقييمه في المدرسة.

وشدّدت الدائرة على ضرورة قيام المدارس بدمج الأولويات الوطنية وتقديم منهاج دراسي يوفر للطلبة معايير تعليمية عالمية المستوى مع تعزيز الثقافة الإماراتية والهوية الوطنية، مشيرة إلى أن ذلك يتحقق من خلال التركيز على التعليم عالي الجودة الذي يراعي القيم الثقافية والهوية الوطنية، وتعزيز المنهاج العربي بما يتوافق مع المواد الإلزامية لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى ضرورة أن يعزز المنهاج تطوير مهارات القرن الـ21، بما في ذلك المهارات الشخصية والتعاون والتواصل والتحليل والتركيب والتفكير النقدي وحل المشكلات والإلمام بالعلوم الرقمية والابتكار والمهارات الحياتية القابلة للنقل وعقلية النمو لاستكشاف المنهاج عبر البرامج المخطط لها، بما في ذلك تبني بيئة مدرسية إيجابية.

وألزمت السياسة الجديدة المدارس بدمج مبادئ الاستدامة في المنهاج الدراسي عبر جميع المستويات الدراسية التي تعالج أهداف ورؤية المدرسة للإسهام في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتلك الخاصة بهيئة أبوظبي للبيئة والجهات الأخرى ذات الصلة، كما يجب على المدرسة إجراء تقييم سنوي للمنهاج ومراجعته لضمان أنه يعكس التنوّع، والجودة، والأثر الذي يتركه على النتائج الأكاديمية للطلبة وسلامتهم الشخصية، وإجراء التعديلات اللازمة حسب الحاجة.

وتوقّعت الدائرة أن تكون المدارس متوافقة بالكامل مع هذه السياسة بحلول بداية العام الدراسي المقبل 2026/2025، لافتة إلى أن عدم الامتثال لهذه السياسة سيعرض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات والمتطلبات الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة، دون الإخلال بالعقوبات التي يفرضها قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته أو أي قانون آخر ذي صلة، كما تحتفظ الدائرة بحق التدخل إذا تبيّن مخالفة المدرسة لالتزاماتها.

خطة أكاديمية

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنه يجب على المدارس وضع وتنفيذ خطتها الأكاديمية، وأن تتضمن تبريراً واضحاً يدعم منهاج المدرسة المرخص من قبلها، الذي يتماشى مع رسالة ورؤية وقيم المدرسة والإمارة ودولة الإمارات، وتفاصيل اللغة التي ستُدّرس بها المواد، والالتزام بتقديم التعليم والتعلم من خلال معايير المحتوى الأكاديمي العالي، مع التركيز على التميز التربوي والابتكار، ومواءمة البرنامج التعليمي، مثل امتحانات كامبريدج الدولية، وبرنامج البكالوريا الدولية (IB) مع معايير ونتائج التعلم المرخصة، وتنفيذ التقييمات الداخلية والخارجية ذات الصلة بالمنهاج، وتوفير خطط الإعداد الأكاديمي لطلبة الحلقة الثالثة لتلبية متطلبات المعادلة، إضافة إلى تصميم المنهاج وإجراء التعديلات لتلبية احتياجات الطلبة ذوي القدرات المتنوّعة، بمن في ذلك الطلبة ذوو الاحتياجات التعليمية الإضافية والمتعلمون متعددو اللغات.

«التعليم والمعرفة»:

. يجب على المدارس دمج مبادئ الاستدامة في المنهاج الدراسي عبر جميع المستويات الدراسية.