دخلت المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة علنية مع الحكومة المجرية بعد رفضها تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة بودابست. ووصفت المحكمة هذا الرفض بأنه انتهاك مباشر لنظام روما الأساسي، مطالبة بودابست بتوضيح رسمي وعاجل.

وجاء في بيان صدر، عن المحكمة أن "المجر منعت المحكمة من ممارسة وظائفها وصلاحياتها"، عندما تجاهلت الطلب الرسمي الصادر في 3 أبريل لاعتقال نتنياهو فور وصوله إلى أراضيها، وهو ما يُعد إخلالًا جديًا بالتزاماتها القانونية كدولة عضو.

انسحاب مفاجئ... واحتفاء دبلوماسي بإفلات نتنياهو

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قبيل لقائه بنتنياهو، أن بلاده قررت الانسحاب رسميًا من عضوية المحكمة الجنائية الدولية.

قرار أوربان قوبل بانتقادات دولية حادة، واعتُبر محاولة مكشوفة لالتفاف دبلوماسي على القوانين الدولية، في وقت تتزايد فيه المطالب العالمية بمحاسبة القادة الإسرائيليين على ما وُصف بجرائم حرب في قطاع غزة.
 

مهلة نهائية... وتحذير قضائي

أمهلت المحكمة الجنائية الدولية بودابست حتى 23 مايو المقبل لتقديم ردّها الرسمي على الاتهامات بعدم التعاون. وتستند المحكمة إلى المادة 87 من نظام روما الأساسي، التي تتيح لها فتح إجراءات قانونية ضد الدول التي تعيق عمل المحكمة أو ترفض تنفيذ قراراتها.

وبينما ترى المحكمة أن المجر تجاهلت التزاماتها القانونية، تقول بودابست إن الخطوة جاءت "من منطلق السيادة الوطنية"، وهو ما يفتح باب مواجهة قانونية ودبلوماسية مفتوحة بين الطرفين.

مذكرات اعتقال في مرمى السياسة

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في نوفمبر الماضي، مذكرتي توقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وتحاول تل أبيب حشد الدعم الدولي لإبطال فعالية هذه المذكرات، لكن تحركات المحكمة في لاهاي تسير بثبات قانوني لا يبدو أنه سيتراجع بسهولة، رغم الضغوط الغربية.