نوّه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، أهمية الدور البارز للأجهزة الإحصائية الوطنية بدول المجلس، وأسهامها في نجاح برامج عمل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، من خلال تنسيق وتنفيذ مشاريع وبرامج إحصائية خليجية مشتركة.

جاء ذلك خلال رعاية معاليه للاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي الذي يوافق 24 ديسمبر من كل عام، بحضور معالي وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وذلك في المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون في العاصمة العمانية مسقط اليوم، ومشاركة رؤساء الأجهزة الإحصائية بدول المجلس، وعددٍ من المسؤولين في المجال الإحصائي والعمل الخليجي المشترك.

وأشاد خلال كلمته بجهود دول المجلس واهتمامها في تحسين وتطوير منظومة العمل الإحصائي الخليجي، وإلى ما وصلت إليه من مستويات متقدمة انعكس على بناء قواعد بيانات ومعلومات تتصف بالجودة والشمولية والشفافية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مما سهل في متابعة وقياس تطور برامج التنمية الخليجية.

وأفاد البديوي بأن توفير قواعد بيانات وطنية، وتوحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية المستخدمة، أهّل المركز الإحصائي أن يصبح مؤسسة خليجية رائدة، وثمرة من ثمرات العمل الخليجي المشترك، وأحد النماذج الناجحة لتعاون دول المجلس، ويسهم في رفد المجتمع الخليجي بإصدارات إحصائية نوعية، ومنصات معلوماتية عالية المستوى تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى المجالات، حيث وصل إجمالي الإصدارات التي أعدها المركز الإحصائي خلال هذا العام حوالي 152 منتجًا إحصائيًا.

وقال: "إن تخصيص يوم للإحصاء الخليجي يأتي إيمانًا بدور الإحصاء في حياتنا وتكريمًا للعاملين في هذا الحقل الهام الذي يعد ركيزة أساسية نحو تحقيق الرؤى الوطنية الهادفة إلى رفاهية الإنسان والمجتمع، كما يأتي هذا اليوم ليؤكد النهج السليم التي تتبعه دول المجلس في جمع ونشر الإحصاءات الرسمية التي تجسد الواقع وتسخيرها من أجل تنمية مستدامة.

وبين أن العمل الخليجي المشترك يرتكز على مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والبيئية وغيرها، حيث تعمل دول المجلس على استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون والتركيز على المشاريع ذات البعد الإستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، والعمل على الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، وتحقيق السوق الخليجية المشتركة، كما تعمل على التعاون المشترك في وضع منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، وعلى تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي، والتقنيات الحديثة، وتبني أهداف وآليات الثورة الصناعية الرابعة في مجال تقنية المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس، وتطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس، ودعم وتعزيز الصناعات الوطنية وتسريع وتيرة نموها، ورفع تنافسيتها، والوصول بها إلى موقع ريادي صناعي قادِر على المنافسة عالميًا، وإزالة كافّة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، كما يرتكز العمل المشترك على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع مختلف تكتلات ودول العالم.

وثمَّن الأمين العام لمجلس التعاون بدور الإحصاء المهم والمتزايد في دعم القرار القائم على الأدلة والبراهين، وفي متابعة ومواكبة الأحداث، حيث أصبح لا غنى عنه كأداة مهمة في تحقيق تطلعات دول المجلس، وفي تمكين لجان العمل الخليجي المشترك بمختلف مستوياتها في دراسة ما يعرض عليها من خطط وسياسات عبر استخدام الأرقام الدقيقة والشاملة كي تساعد في متابعة المسيرة وتعزيزها وتقديم المرئيات التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار إلى شعار احتفالية هذا العام على مستقبل الإحصاء نحو تنمية خليجية مستدامة، حيث يؤكد النهج السليم التي تقوم به دول المجلس في توظيف العمل الإحصائي وتعزيزه وتسخيره لعمليات التخطيط ودعم القرار، وليواكب ما تقوم به دول المجلس من جهود كبيرة في تنفيذ رؤاها الاقتصادية الوطنية بعيدة المدى، ومتابعة إنجازها، وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، ويسهم في بناء غدٍ أفضل يحقق تطلعات دول المجلس، مؤكدًا أن مستقبل الإحصاء نحو تنمية خليجية مستدامة يتعزز بمجموعة من الوسائل، من بينها تدعيم العمل الخليجي الإحصائي المشترك، وتوسيع دائرة البرامج والمشاريع الإحصائية الخليجية المشتركة، وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب الإحصائية الفريدة والناجحة التي تزخر به كل دولة من دول المجلس، كما يتطلب شراكة قوية مع الجامعات الخليجية ومراكز البحث العلمي ومراكز الابتكار، ولا أنسى توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج الإحصاءات.

واختتم معالي الأمين العام كلمته بالشكر والتقدير إلى كوادر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على عملهم المهني والمميز، وجهودهم الواضحة في بناء قواعد بيانات ترفد المجتمع بأرقام خليجية تعكس التنمية الحقيقية والمستدامة التي نشهدها، وتظهر تقدم وتطور دول المجلس بين دول العالم في شتى الميادين، وتسهم في الدفع ببرامج العمل المشترك الذي أصبح اليوم مدعاة فخر واعتزاز لكل مواطن خليجي ينتمي لهذه الأرض الطيبة.