ينتظر مجلس الشيوخ حسم قرار  يتعلق بالتصرف فى أملاك الدولة ،بعد ان وافق المجلس  من حيث المبدأ على مشروع قانون بعض إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ،و خلال الجلسة العامة، أمس، عرض خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بالمجلس،تقرير اللجنة عن مشروع القانون،  جاء فيه إن القانون تضمن مادة انتقالية هى المادة الثالثة من مواد الإصدار، والتى تضمن حفظ حقوق الناس، والتى قدمت طلبات تقنين وضع اليد وفقًا لأحكام القانون رقم ١٤٤لسنة ٢٠١٧، ولم يبت فيها أو تم رفضها، وتم تقديم تظلمات ولم يبت فيها.

وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على تساؤلات أعضاء المجلس قائلا إن الوضع فى مصر فيما يتعلق بالتعدى على أملاك الدولة، كان استثنائيا فى ظروف قاهرة، وأن خطة الدولة لمواجهة ذلك بدأت بوقف أى تعديات جديدة، والعمل على تقنين أوضاع الحالات القائمة، وفيما يتعلق باستحالة تنفيذ الإزالات فى بعض الحالات، فذلك لا يعبر عن عجز الدولة وإنما مراعاة الدولة للظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد فوزى  أن مشروع القانون ينص على إجراءات للتعامل مع الطلبات القديمة، أما فيما يتعلق بالأراضى الفضاء فهى ليست محلا للتقنين. وردا على مطالبات النواب، بزيادة مدة تطبيق القانون لأكثر من ٦ شهور، قال «فوزى» إن الواقع العملى كشف عن أن المواطنين لا يتحركوا إلا مع اقتراب انتهاء مدة القانون، وبالتالى مدة ٦ أشهر كافية، ويمكن مدها بعد ذلك

وقال شريف الشربينى، وزير الإسكان، خلال الجلسة، إن هناك ما يقرب من ١٨ ألف طلب تقنين وضع اليد على مستوى المدن الجديدة بالكامل، مؤكدا أنه تم البت فى ٥٥٥٠ طلبا، وجار فحص ١٠٧٣ طلبا، وما يقرب من ١٠ آلاف طلب تم رفضها، بعد المعاينة ،و أضاف  الشربينى  أن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف فى أملاك الدولة يستهدف الحفاظ على مقدرات البلاد، وأن الأراضى غير المستغلة فى وضع اليد سيتم استردادها لصالح الدولة، ولا تعارض بين قانون التصالح فى مخالفات البناء، ومشروع قانون بعض إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.