أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنها تتبنى منهجية للتحول الرقمي تعتمد على التطبيق المتدرج، حيث يتم تحويل الخدمات الأسهل مما يضمن تأثيراً إيجابيا وسريعا على تجربة المتعاملين، تليها الخدمات الأكثر تعقيداً لضمان تحول شامل ومدروس، وقد تم في الفترة الماضية تطبيق استخدامات الهوية الإلكترونية بنجاح في العديد من الخدمات.

وقالت الهيئة في رد كتابي على سؤال العضو المجلس، الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول تعزيز اعتماد الهوية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات: "تتركز المرحلة القادمة على تحقيق التكامل المتبقي من خلال تطوير حزمة متكاملة من الأنظمة والتقنيات المتعلقة بخدمات الهوية الإلكترونية والبصمات البيو مترية، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين في مختلف قطاعات الدولة، بما يشمل الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات والفنادق والتأمين والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات التي تتطلب عمليات تعريف دقيقة وموثوقة للعملاء ".

وأضافت الهيئة: "تقوم هذه الحزمة بتطبيق معايير إثبات الهوية الشخصية التقنية والإجرائية المتطورة، ما يمكن الهيئة من توسيع نطاق استخدام الهوية الإلكترونية لتغطية كافة المتطلبات المعاصرة، حيث تعتمد على إدارة مخاطر محكومة ومنهجية واضحة تضمن الالتزام بكافة القوانين والأنظمة، بما في ذلك حماية البيانات لتعزيز الثقة واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار. 

وتابعت: "قامت الهيئة خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع عدد من الشركاء، بتطوير وتجربة أنظمة تعريف بيومترية متقدمة لا تتطلب استخدام بطاقة الهوية التقليدية، وتستند بدلاً من ذلك إلى بصمة الوجه بالإضافة لتقنيات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وذلك عبر التطبيق الذكي التابع للهيئة، لتكون هذه الوسائل التعريفية خيارات إضافية تدعم الوسائل الحالية وترفع من مستويات الأمان. 

وكشفت، عن أنه يجري حاليا التخطيط الإطلاق هذه الأنظمة بشكل شامل في مختلف القطاعات على مستوى الدولة في مدة نقل عن العام وستكون الخدمات التي تمت الإشارة اليها في سؤال العضو ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى من تحويل الخدمات للحزمة الجديدة، هذا إلى جانب استقطاب أبرز الشركاء من كافة القطاعات لتبني هذه التقنيات المتقدمة ضمن أنظمة الهيئة، انطلاقاً من إيماننا العميق بأهمية تسهيل رحلة المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزوار، وذلك لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالميا في مجال الهوية الإلكترونية.