في 29 إبريل عام 2012 خرج حمزة الخطيب من منزله في بلدة الجيزة بمحافظة درعا جنوب سوريا في محاولة منه لشراء بعض الماء والطعام، وفك الحصار عن أهل درعا، إلا أن الشاب الصغير لم يَعُد أبدًا، وصارت قصته أيقونة من أيقونات الحرب في سوريا.

"حمزة" كغيره ممن قضوا نحبهم في الحرب التي فتكت بالبلد العربي طوال 13 عامًا، إلا أن قصته كانت أقساهم وأكثرهم إيلامًا؛ فقد اعتُقل صاحب الـ13 ربيعًا عقب خروجه من منزله بساعات عند حاجز للأمن السوري قرب مساكن صيدا في حوران قبل أن يُسلَّم جثمانه لأهله بعدها بنحو شهر.

وعندما تسلَّم ذوو "حمزة" جثمان فلذة كبدهم صُدموا بآثار التعذيب التي بدت على جسده المنهك، فضلاً عن إصابات بعيارات نارية؛ إذ بدا أنه تلقى رصاصة في ذراعه اليمنى، وأخرى في ذراعه اليسرى، وثالثة في صدره، كما بدا أنه كُسرت رقبته، إضافة إلى كسور في العظام، وعلامات حروق، وتشوُّه بالأعضاء التناسلية، وتمثيل بالجثة.

ووصفت صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية حالة جثمان الطفل قائلة: "كان فكه وكلتا رضفتيه قد تحطمت. لحمه قد غُطي بحروق أعقاب السجائر. قُطع عضوه التناسلي. ظهرت إصابات أخرى مشابهة لتلك التي تظهر إثر التعرض للصدمات الكهربائية، والجَلد باستخدام كيبل".

ومن جهته، أنكر النظام السوري حينذاك علاقته بوفاة وتعذيب "حمزة"؛ إذ زعمت السلطات السورية أنه "وُجد مقتولاً داخل مساكن صيدا العسكرية في محافظة درعا في التاسع والعشرين من شهر إبريل، واحتفظ بجثته في المستشفى إلى أن تم تسليمها إلى ذويه في الحادي والعشرين من شهر مايو".

وقد أبرزت وسائل الإعلام السورية الرسمية والخاصة نبأ استقبال بشار الأسد لأسرة الطفل الصغير، التي ضمت والده وابن عمه ووجهاء من محافظة درعا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن والد حمزة قوله بعد لقائه "الأسد": "لقد قدَّم لنا الرئيس التعازي، واستمع إلى تفاصيل الحادثة، ووعد بتلبية مطالبنا".

وأدت الصور التي تم تداولها لجثمان الطفل الصغير المضرج في دمائه إلى إثارة غضب وحنق المتظاهرين والمحتجين في سوريا، كما لاقت المأساة تفاعلاً عالميًّا بالتعاطف والغضب.

واعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون أن "ما نُقل بشأن تعذيب طفل سوري يشير إلى أنه ليس للحكومة السورية ثمة اهتمام بالإصغاء إلى شعبها، وأن إمكانية الدفاع عن موقفها تغدو أقل كل يوم".

أما أستراليا فقد دعت الأمم المتحدة إلى دراسة "إحالة الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب معاملة المتظاهرين المناوئين للحكومة". وقال وقتذاك وزير الخارجية الأسترالي، كيفين راد، إن بلاده وسَّعت نطاق العقوبات المفروضة على الدائرة المقربة من الرئيس السوري؛ لتشمل مزيدًا من الأفراد المقربين منه، مؤكدًا أنه سيبحث المزيد من الخطوات القانونية الممكنة بهذا الشأن مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.