في ظل التصعيد المستمر في غزة، تتوالى ردود الفعل الدولية المنددة بالضربات الإسرائيلية على القطاع، حيث وصف رئيس الوزراء الأيرلندي القصف الأخير بأنه "عقاب جماعي" للفلسطينيين وأدى إلى مقتل العديد من الأبرياء. 
هذه التصريحات تزامنت مع مطالبة دولية بوقف فوري للقتال، بينما تدور خلافات داخلية في إسرائيل حول إدارة الأزمة. فهل يمكن أن تفضي هذه الضغوط إلى تهدئة أم أن النزاع سيستمر؟

الضغوط الدولية تزداد:

رئيس الوزراء الأيرلندي لم يتوقف عند هذا الحد، بل أكد أن الضربات الجوية على غزة تعد عقابًا جماعيًا للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن التصريحات الأخيرة من وزير إسرائيلي قد تزيد من تعميق الأزمة.
وأضاف أن القصف الأخير في قطاع غزة كان "مروعًا ومشينًا" وأدى إلى مقتل أبرياء، مطالبًا بوقف فوري للهجمات.

فرنسا تدخل على الخط:
 

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية الهجوم الذي طال أحد المباني التابعة للأمم المتحدة في غزة، مؤكدة على ضرورة تسليط الضوء على ملابسات الحادث الخطير. 
وأضافت أن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة. 
تلك التصريحات تعكس تزايد الضغط الدولي على تل أبيب لتخفيف وطأة الهجمات على المدنيين في غزة.

الخلافات الإسرائيلية تزيد تعقيد الوضع:

داخل إسرائيل، تتصاعد الخلافات السياسية بشأن طريقة التعامل مع الأزمة. 
ففي تصريح لافت، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لن يكون رئيسًا للوزراء بعد الانتخابات المقبلة، متهمًا إياه بعدم الرغبة في إنهاء الحرب رغم القدرة على استعادة الرهائن دفعة واحدة.

نتنياهو وحكومته تحت الضغوط:

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس، انتقد الحكومة الإسرائيلية الحالية، مؤكدًا أن ما يحدث في الأيام الأخيرة هو نتيجة لحكومة فقدت السيطرة على الأوضاع. 
وقال إن الحكومة الحالية "منشغلة بتعميق الانقسام بدلاً من السعي إلى الوحدة الوطنية"، ما يفاقم الأزمة الداخلية ويزيد من تعقيد جهود التهدئة.

هل يمكن أن يشهد الوضع تحركًا دبلوماسيًا حقيقيًا؟

مع استمرار القصف والضغوط الدولية المتزايدة، تظل الأسئلة مطروحة حول ما إذا كانت الضغوط الخارجية ستؤدي إلى تغيير في سياسة إسرائيل أو إذا كانت الضغوط الداخلية ستساهم في إيجاد حل سريع.