تتخذ الدولة المصرية خطوات جادة في سبيل تحقيق اكتشافات بترولية جديدة في ظل الظروف الراهنة.

التزام الحكومة بحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025

طبقا لـ تحيا مصر ، هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية مصرية لتعزيز إنتاج الغاز وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات. 

مع التزام الحكومة بحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025، باستثمارات تُقدّر بـ1.2 مليار دولار ، يبدو أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة في قطاع الغاز الطبيعي.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الاتفاقيات والمزايدات الأخيرة، ونحلل تأثيرها المحتمل على مستقبل الطاقة في مصر ودورها الإقليمي في هذا المجال.

في خطوة هامة لقطاع الطاقة المصري، أعلنت وزارة البترول المصرية عن ثلاثة اكتشافات جديدة للنفط والغاز في مناطق امتياز شركة “الخالدة للبترول” بالصحراء الغربية. 

اكتشافات جديدة في قطاع النفط والغاز

هذه الاكتشافات الجديدة تحمل مخزونات تقدر بحوالي 12 مليون برميل من الزيت المكافئ، مع احتياطي مسترجع يبلغ 4 ملايين برميل، وهذه الاكتشافات من المتوقع أن تحدث تأثيرًا كبيرًا في تعزيز القدرة الإنتاجية للغاز والنفط في مصر.

وحسب البيان الرسمي للوزارة، تم بالفعل تقييم واختبار هذه الاكتشافات، حيث وصل إنتاجها اليومي إلى حوالي 2750 برميل من النفط والمكثفات، بالإضافة إلى 20 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا. في الوقت نفسه، يتم حالياً حساب حجم الغاز المصاحب لهذا الإنتاج.

وتُعتبر هذه الاكتشافات جزءاً من جهود مستمرة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في مصر. 

كما أن تطوير هذه الاكتشافات يأتي ضمن خطة الشركة “أباتشي” الأمريكية التي تسهم بشكل كبير في تنمية هذه الموارد، باستخدام التقنيات الحديثة لتحفيز الإنتاج.

من الجدير بالذكر أن هذه الاكتشافات تعكس اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع النفطي والغازي في البلاد، مع تقليل الاعتماد على الواردات النفطية. 

وزارة البترول أشارت إلى أن هذه الاكتشافات ستمكن شركة “الخالدة للبترول” من زيادة إنتاجها من الغاز ليصل إلى أكثر من 480 مليون قدم مكعبة يوميًا، على أن يتجاوز 500 مليون قدم مكعبة في المستقبل القريب.

ويُتوقع أن تساهم هذه الاكتشافات في تقليل العجز في الحساب الجاري من خلال خفض فاتورة استيراد الغاز، حيث بدأت النتائج الإيجابية للاكتشافات الأخيرة تظهر مع بداية عام 2025، مما أدى إلى توفير نحو 3 مليارات دولار سنويًا في تكاليف الاستيراد.

مصر وفرنسا تعززان التعاون بـ12 اتفاقية استراتيجية في مجالات متنوعة

فيما شهدت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة توقيع 12 اتفاقية تعاون بين مصر وفرنسا في مجالات حيوية تشمل الطاقة، الصناعة، النقل، الصحة، والرياضة. 

من أبرز الاتفاقات مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في البحر الأحمر، وإنشاء مركز صناعي جديد، إلى جانب تطوير منظومة السكك الحديدية وإنشاء مراكز تحكم كهربائي.

كما وقعت مصر اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة تجاوزت 260 مليون يورو، وتستهدف مصر زيادة التبادل التجاري مع فرنسا بنسبة 25%، إضافة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 60 مليار دولار بحلول 2030.

وشهد المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي تأكيدًا على أهمية الشراكة بين البلدين، حيث تجاوزت الاستثمارات الفرنسية في مصر 7 مليارات دولار. ويأتي هذا التعاون في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.