أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري نموا ملحوظا في إجمالي الودائع بالبنوك خلال شهر ديسمبر 2024؛ حيث ارتفعت بنحو 2.89% مقارنة بشهر نوفمبر من نفس العام.

ويعكس هذا الارتفاع الإيجابي استمرار الثقة في القطاع المصرفي المصري، وتنامي السيولة المتاحة لدى البنوك، في ظل بيئة مالية تتسم بالاستقرار النسبي.

مؤشرات النمو الرئيسية

ارتفاع إجمالي الودائع من 13.22 تريليون جنيها في نوفمبر 2024 إلى 13.6 تريليون جنيها في ديسمبر 2024، ما يمثل زيادة شهرية بنسبة 2.89%.ارتفاع الودائع الحكومية من 2.93 تريليون جنيها إلى 2.94 تريليون جنيها، بنسبة نمو بلغت نحو 0.45%، ما يعكس استقرار التدفقات النقدية الحكومية ضمن الجهاز المصرفي.ارتفاع الودائع غير الحكومية، والتي تشمل ودائع الأفراد والشركات، من 10.29 تريليونات جنيه إلى 10.66 تريليونات جنيه، بمعدل زيادة شهري قدره 3.59%، في إشارة إلى النشاط الكبير للقطاع الخاص في إيداع الفوائض المالية بالبنوك.

ويعزي هذا النمو في جانب كبير منه إلى ارتفاع العوائد على الأوعية الادخارية، والتي جذبت مزيدا من المدخرات من قبل الأفراد والمؤسسات، خاصة مع استمرار البنوك في تقديم شهادات استثمارية ذات عائد ثابت وجذاب.

كما ساهم استقرار سعر الصرف واحتواء الضغوط التضخمية نسبيا في تعزيز إقبال العملاء على الإيداع، بدلا من اللجوء إلى خيارات أقل أمانا مثل الاكتناز أو المضاربة.

على جانب آخر، تعكس الأرقام زيادة ثقة القطاع الخاص في السياسات النقدية والمالية، ما دفعه لتعزيز احتياطاته النقدية داخل النظام البنكي.

ويمثل النمو الذي سجلته إجمالي الودائع في ديسمبر 2024 مؤشرا هاما على استمرار تعافي النشاط الاقتصادي وتحسن الأداء المالي للأفراد والشركات، كما يعزز من قدرة الجهاز المصرفي على تمويل الأنشطة الاستثمارية والتوسع في منح الائتمان، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية في الفترة المقبلة.