وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول رسوم الصرف الصحي التي فرضتها شركة "مياهنا" على المواطنين بأثر رجعي.

وسأل مشوقة عن السند القانوني الذي تستند إليه شركة "مياهنا" في مطالبة المواطنين بدفع فروقات رسوم صرف صحي عن العقارات التي يمتلكونها منذ سنوات طويلة، علمًا بأن هذه العقارات قائمة ومأهولة منذ مدة، ولم يطرأ عليها أي تعديل إنشائي حديث؟

كما تساءل مشوقة فيما إذا كانت الحكومة أصدرت أي نظام أو قرار يجيز احتساب هذه الفروقات بأثر رجعي، وما هي الآلية المعتمدة في تحديد هذه الفروقات وقيمتها، وكم عدد الشكاوى التي وردت إلى شركة مياهنا بهذا الخصوص؟

* نصّ السؤال أسفل المساحة الإعلانية..