ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد، أمس، بقصر الوطن في أبوظبي، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستُحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها، بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني، ومواكبة قوانيننا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات، وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».

وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «وضمن مجلس الوزراء أقررنا أيضاً إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.. هدف المجلس تطوير مشاريع نوعية تضمن تنمية متوازنة في كافة أرجاء الوطن.. وخلال دورتهم السابقة أنجزوا مشاريع في قرى الإمارات.. ومشاريع مجتمعية وتنموية متفردة تدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات».

وأكد سموّه: «كما استعرضنا ضمن مجلس الوزراء استعدادات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لاستضافة منتدى (اصنع في الإمارات).. والذي يدعم مسيرة القطاع الصناعي في الدولة عبر توفير فرص للشراء، إضافة لفرص استثمارية وحلول تمويلية وشراكات بقيمة 160 مليار درهم.. قطاعنا الصناعي يساهم في ناتجنا الإجمالي بـ210 مليارات درهم.. وشهد نمواً بلغ 59% خلال الأربع سنوات السابقة».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واعتمدنا، ضمن مجلس الوزراء، إطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، والذي تم الإعلان عنه خلال استضافة الدولة (كوب 28).. يهدف التحالف لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير السياسات والمبادرات العالمية، لمضاعفة كفاءة استخدام الطاقة المستخدمة في القطاعات كافة بحلول العام 2030»، وأضاف سموّه: «واطلعنا ضمن جلسة مجلس الوزراء على نتائج حملة (ازرع الإمارات) التي أطلقناها مع بداية الموسم.. كما اطلعنا على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة والتقرير السنوي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واطلعنا أيضاً على نتائج تطبيق آليات التمويل الجديدة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث تم إصدار 9400 موافقة بقيمة 7.5 مليارات درهم خلال الثلاث سنوات السابقة.. وسيستمر العمل على تطوير الآليات بما يضمن توافقها مع الزيادات السنوية في طلبات الإسكان».

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واستعرضنا مستجدات بناء المنظومة الضريبية في الدولة، والتي تدعم الاستدامة المالية في الدولة وتضمن ترسيخ تنافسيتنا العالمية.. وتأتي الدولة في المركز الخامس عالمياً في كفاءة السياسات الضريبية، والثاني عالمياً في مكافحة التهرب الضريبي وفق التقرير السنوي لمعهد IMD في سويسرا».

وأضاف سموّه: «وتوّجت هذه الجهود لفريق العمل في تسجيل 520 ألف شركة في ضريبة الشركات و470 ألف مسجل في ضريبة القيمة المضافة.. المنظومة الضريبية جزء مهم من استكمال البنية التحتية الاقتصادية للمستقبل.. وكفاءة هذه المنظومة مؤشر على قوة تنافسية الاقتصاد.. والثقافة الضريبية هي ثقافة جديدة تم إرساؤها بنجاح خلال الفترة الماضية.. تحية تقدير وشكر لفريق العمل الذي يعمل على بناء الاستدامة المالية لمسيرة التنمية في دولة الإمارات عبر بناء منظومة ضريبية ذات كفاءة عالمية».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واعتمدنا ضمن مجلس الوزراء 44 اتفاقية دولية، في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، إضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.. وستبقى دولة الإمارات تبني جسوراً استثمارية واقتصادية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة والاستمرار على نفس نهجها الانفتاحي الاقتصادي الذي رسخ تنافسيتنا ومركزنا الاقتصادي العالمي في الربط بين الشرق والغرب».

إطلاق أول منظومة لتطوير التشريعات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق أول منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة الإمارات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي، حيث ستُعيد هذه المنظومة، التي تُعدّ الأولى من نوعها عالمياً، تعريف كيفية بناء وصياغة التشريعات والقوانين، وتؤسس لنموذج الجيل القادم للحوكمة الذي يجمع بين الذكاء البشري وكفاءة الذكاء الاصطناعي، لإصدار تشريعات أكفأ وأسرع، وتُعزز من جذب الاستثمارات، واستقطاب المواهب في قطاع جديد واعد هو قطاع الذكاء التشريعي، وسيتم العمل مع الجهات الاتحادية والمحلية كافة والقطاع الخاص على بناء هذه المنظومة من خلال تطوير التقنيات الذكية، لرصد المتغيّرات المحلية والعالمية، وتحليل القوانين الحالية، واكتشاف الفجوات التشريعية، واقتراح تعديلات مبنية على البيانات وأفضل الممارسات العالمية، وتوظيف أدوات لصياغة وإعداد وتحديث القوانين بشكل آني وتفعيل إنفاذها وقياس أثرها بطرق أكثر مرونة ودقة واستجابة للمتغيّرات الاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية ومتطلبات العصر الذكي.

وستشمل منظومة الذكاء التشريعي الجديدة بناء أكبر قاعدة بيانات تشريعية، تضم التشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية، وترتبط بالأحكام القضائية والعمليات والخدمات والأنظمة، وتتفاعل مع المتعاملين في الميدان، وستُعزز من التخطيط الاستباقي، حيث سترصد بشكل لحظي المتغيّرات العالمية المتسارعة، وتحدد أثرها في تشريعات الدولة، كما ستحدد مَوَاطن الفجوات وتقترح التحسينات التشريعية، وتدعم اتخاذ القرار بشأن المجالات الحالية والمستقبلية التي تحتاج إلى تنظيم، وستتضمن منظومة الذكاء التشريعي تصميم النموذج الجديد للتشريع في العصر الذكي مع المحافظة على نسق تشريعي إماراتي يحمل فكر المؤسسين وقيم المجتمع وأولوياته، وستُمكّن من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العملية التشريعية، وتسريع دورة إصدار التشريع بنسبة تصل إلى 70%.

كما ستتضمن المنظومة الجديدة إنشاء أكبر منصات تفاعلية تُمكّن المعنيين من فهم التشريعات والقوانين والمشاركة في مناقشتها وتطويرها بكل شفافية، إضافة إلى توظيف البيانات الضخمة وأدوات التحليل المتقدمة، لمتابعة إنفاذ التشريعات بشكل فوري، وقياس أثرها آنياً لدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية، وسيتم تصميم وظائف جديدة في مجال التشريعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام مفهوم وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI)، مثل الباحث التشريعي والمحرر التشريعي والرقيب التشريعي، والعمل على بناء القدرات وإعداد الجيل القادم من قادة الذكاء التشريعي، وتشكيل أكبر مجتمع للذكاء التشريعي يجمع المُشرعين وصانعي السياسات والخبراء القانونيين وخبراء الذكاء الاصطناعي.

إنشاء مكتب الذكاء التشريعي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء

واعتمد مجلس الوزراء إنشاء مكتب الذكاء التشريعي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحكومة دولة الإمارات، ليعمل بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على تصميم وإدارة المنظومة التشريعية الذكية الأولى من نوعها عالمياً، وتأتي هذه الخطوة النوعية التي ستتيح التعاون مع المنصات العالمية ومختبرات تطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البحوث والتطوير العالمية، استمراراً للتحولات الكبرى والمفصلية التي أنجزتها حكومة الإمارات أخيراً في المجال التشريعي، حيث أنجزت خلال السنوات الأربع الأخيرة، أكبر تحول تشريعي بتحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية، فيما تُعدّ منظومة الذكاء التشريعي بمثابة خط أساس جديد في العمل التشريعي، وإيذاناً بدخول مرحلة جديدة في المسيرة التشريعية للدولة.

إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة

من جانب آخر، اعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، برئاسة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وعضوية كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر - نائباً للرئيس، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فارس المزروعي، ووزيرة تمكين المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، ووزير الرياضة، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، ووزير الاقتصاد، عبدالله محمد بن طوق المري، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، ومستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية ومدير قطاع الشؤون الحكومية في ديوان الرئاسة، راشد سعيد العامري، ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، سعيد العطر الظنحاني، ومستشار نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، سعيد راشد الزعابي، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، شادي ملك، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، أحمد طالب الشامسي.

التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز المنظومة الرقابية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالدولة، اعتمد مجلس الوزراء تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، حيث يهدف التقرير إلى تحديد وتحليل المخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتيح للدولة تطوير استراتيجياتها استناداً إلى بيانات واقعية، وتحقيق الالتزام بمعايير «فاتف»، ويعزز سمعتها في توجيه وتوزيع مواردها الوطنية نحو المجالات ذات الأولوية، كما يُعزز التقرير التزام الدولة بالمعايير الدولية والمشاركة في تبادل البيانات المعنية بالتهديدات العابرة للحدود واتخاذ التدابير اللازمة، وتأكيد استمرارها في تطوير منظومتها الوطنية ودورها الريادي في حماية النظام المالي والاقتصادي العالمي.

وشاركت ثماني فرق عمل وطنية في إعداد هذا التقرير، بإشراف اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مكونة من خبراء وطنيين متخصصين في مختلف المجالات، شملت النيابات العامة، وسلطات إنفاذ القانون، والسلطات الرقابية على القطاع المالي وغير المالي، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والمسجلين وغيرها من الجهات المتخصصة التي عملت على جمع المعلومات وتحليلها وتحديد المخاطر، وتحديد الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه القصور وفرص التحسين وتعزيز خطط وبرامج الدولة في هذا المجال.

اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام

وترسيخاً للدور المجتمعي لمؤسسات النفع العام في الدولة، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام، وبما يعكس أفضل الممارسات والمعايير الدولية المطبقة في مؤسسات النفع العام وبمراعاة خصوصية وطبيعة البيئة المؤسسية في الدولة، وتُحدد أنشطة النفع العام المشمولة بأحكام هذا المرسوم بقانون في المجالات الاجتماعية، والثقافية، والعلمية، والتربوية، والمهنية، والإبداعية، والفنية، والترفيهية، والبيئية، وتقديم الخدمات الإنسانية، وتحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، ويتضمن القرار تصنيف المجالات والأنشطة، وآلية تصنيف مؤسسات النفع العام، وعملية اتخاذ القرار والنتائج المحتملة.

نتائج تطبيق آلية تمويل قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان الجديدة

وضمن برامج وخطط الحكومة الاتحادية لتوفير أفضل سبل المعيشة للمواطنين، استعرض مجلس الوزراء نتائج تطبيق آلية تمويل قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان الجديدة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، حيث تم إصدار 9468 قرار تمويل سكني خلال ثلاث سنوات مقارنة مع المستهدف 9000 قرار، وبلغ إجمالي قيمة القرارات الصادرة 7.505.616.108 دراهم، ووجه المجلس الجهات المعنية إلى معالجة كل تحديات هذا القطاع الحيوي، وتكثيف الجهود بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية وبالشراكة مع القطاع المصرفي في الدولة، لتحقيق نتائج أفضل في هذا الملف الوطني.

نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة وعدد من السياسات الوطنية

وفي إطار متابعة مجلس الوزراء لنتائج السياسات والاستراتيجيات الوطنية، اطلع المجلس على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة، وتضمنت أبرز المبادرات المنفذة، إطلاق مشروع الألعاب الجامعية بمشاركة نحو 1767 طالباً، وإطلاق أول مشروع رياضي على مستوى الدولة بالشراكة مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهدف تطوير مهارات المجندين الرياضيين خلال فترة خدمتهم الوطنية، كما تم الانتهاء من إعداد الإطار التنظيمي لاستضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية في الدولة، وتنفيذ خمس حملات تسويقية رياضية، استهدفت تعزيز المشاركة المجتمعية، والترويج للمبادرات الرياضية، وتنظيم 252 برنامجاً رياضياً مجتمعياً بمشاركة 181 ألفاً و229 فرداً.

كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق السياسة الوطنية للتوحد، التي تُشكل منظومة متكاملة لتقديم خدمات شاملة لذوي التوحد وأولياء أمورهم، وتهدف إلى تحسين جودة حياة هذه الفئة على مستوى الدولة، وتضمنت أبرز مبادرات ونتائج تطبيق السياسة، إعداد معايير الدليل التشخيصي للتوحد، وإطلاق برنامج منتظم للكشف المبكر عن الأطفال ذوي التأخر النمائي، وافتتاح وحدة للتدخل المبكر في عجمان ووحدة أخرى في دبا الفجيرة، إضافة إلى إطلاق برامج أكاديمية للتأهيل المهني لهذا القطاع، وإنشاء منصة إلكترونية للتوعية بالتوحد موجهة للمجتمع وأولياء الأمور.

وفي قطاع الشباب، استعرض مجلس الوزراء نتائج تقييم سياسة تمكين الشباب في الجهات الحكومية الاتحادية، حيث شملت النتائج، تطوير إطار حكومي متكامل لتمكين الشباب في الجهات الحكومية الاتحادية والذي تضمن ست ركائز رئيسة، تضمنت صوت الشباب، والتقدير، والغاية، والإرشاد، والتطوير، والفرص.

واطلع المجلس على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، وتضمنت إطلاق كل من وسام الإمارات للثقافة والإبداع، والبرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، والإطار الوطني لأنشطة الثقافة الإماراتية في المدارس، وقانون تمكين قطاع الفنون، وسياسة التراث المعماري الحديث، وإعداد سياسة إعادة استخدام الموارد الفنية، إضافة إلى وضع إطار متكامل لقياس صادرات الدولة من الخدمات الثقافية والإبداعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفي السياق نفسه، استعرض المجلس نتائج تطبيق الإطار الوطني للأمن البيولوجي لعام 2024، والتقرير السنوي بشأن إدارة الدين العام للحكومة الاتحادية 2024، ومستجدات سير العمل في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري).

كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج أعمال عدد من الجهات والمجالس الاتحادية لعام 2024، شملت تقارير أعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، والمجلس التنسيقي لسوق العمل، إضافة إلى أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وأعمال المجلس الصحي.

واطلع المجلس على نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات والاجتماعات الدولية، تضمنت: المشاركة في المؤتمر الثنائي الإماراتي - الإيطالي 2024 (المواد المتقدمة للقرن الـ21)، والمؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي 2025، والمؤتمر الدولي أدب التراث العربي: قراءة حداثية ورقميات إبداعية، والمؤتمر الدولي الـ18 حول أمن الشبكات والأنظمة، والندوة العاشرة حول الأمن والخصوصية في الشبكات الاجتماعية والبيانات الضخمة، إضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، والاجتماع التاسع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية في دولة الكويت، وفي معرض قطر الزراعي الدولي.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على طلبات المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة سياسات وبرامج الحكومة لقبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وبشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى استعراض توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسات وزارة العدل لمعهد التدريب القضائي، وسياسات الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.

وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إصدار قرارٍ بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنظيمية الخاصة بالموارد الفضائية، وقرارٍ بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية، كما وافق المجلس على إصدار قرارٍ بشأن الائتلاف المشترك الذي يعامل كخاضع للضريبة بحد ذاته لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والضوابط الخاصة بالجهات الحكومية والتابعة للحكومة والمملوكة للحكومة وآليات تبادل البيانات لغايات قانون ضريبة الشركات، وقرار إعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، إضافة إلى عدد من القرارات التنظيمية للخدمات المقدمة من الحكومة الاتحادية.

44 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية

وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على 12 اتفاقية دولية بين حكومة دولة الإمارات وعدد من دول العالم، شملت اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من حكومة أوكرانيا، وجمهورية تشيلي، إضافة إلى اتفاقات تشجيع وحماية الاستثمارات مع حكومة مملكة تونغا، وحكومة جمهورية كوبا، ومع حكومة روسيا الاتحادية بشأن إزالة الازدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، ومع جمهورية الأرجنتين بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين، ومملكة النرويج بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين، ومع جمهورية الفلبين بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم.

كما وافق المجلس على التفاوض والتوقيع على 32 اتفاقية ومذكرة تفاهم، شملت التوقيع على اتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة، وملحق تعديل الاتفاقية الأساسية وملحقاتها المبرمة بين حكومة الدولة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن المركز الدولي للزراعة الملحية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في الدولة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية بشأن إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين، وبين حكومة الدولة وحكومة دولة قطر بشأن حماية البيانات والمعلومات في المشاريع الأمنية المشتركة، وبين وزارة الداخلية في الدولة ووزارة الداخلية في جمهورية روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في الدولة والمكتب الفيدرالي للثقافة للاتحاد السويسري بشأن التعاون الثقافي، ومجلس الأمن السيبراني في الدولة ووزارة الأمن الداخلي والتكنولوجيا في جمهورية المالديف، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الدولة والهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية بشأن التعاون في مجال الإحصاء، وهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة والبنك الوطني الكازاخستاني ووكالة جمهورية كازاخستان لتنظيم وتطوير السوق المالية في جمهورية كازاخستان بشأن التعاون وتبادل المعلومات، وبين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مقدونيا الشمالية بشأن التعاون الاقتصادي، ووكالة الإمارات للفضاء والاتحاد الإفريقي بشأن التعاون في الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

وشملت مذكرات التفاهم، مذكرة بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة التجارة والصناعة البلغارية بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الدولة وحكومة بلغاريا، وبين وزارة الموارد البشرية والتوطين في الدولة ووزارة العمل في جمهورية الإكوادور بشأن التعاون في مجالات العمل وتبادل الخبرات، ووزارة التربية والتعليم في الدولة ووزارة التعليم الوطني بجمهورية تركيا بشأن التعاون في مجال التربية، والهيئة الاتحادية للضرائب في الدولة ومصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية بشأن التعاون الفني في مجال إدارة الضرائب، وجامعة الإمارات ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث بجنيف سويسرا، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركة نظم الدفع بين البنوك عبر الحدود لدى جمهورية الصين.

كما تضمنت مذكرات التفاهم، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في الدولة ومركز تمويل الابتكار في جمهورية فنلندا، ومذكرات تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الأدوية بين وزارة الاستثمار في الدولة وكل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة المغربية، إضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي بين الدولة وكل من الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، ومملكة إسبانيا، وجمهورية قبرص، وجمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية البارغواي، وسلطنة عُمان، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم الأخرى بين الدولة وعدد من حكومات العالم في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات.

إنجازات منتدى «اصنع في الإمارات» لعام 2024

اطلع مجلس الوزراء على إنجازات منتدى «اصنع في الإمارات» لعام 2024 ومستهدفات النسخة الرابعة من المنتدى في 2025، ويمثّل المنتدى منصة وطنية تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي، وتجمع المبادرة المصنعين والمستثمرين وصُنّاع القرار لتحديد الفرص التصنيعية، ودعم الصناعات المتقدمة، وخلق بيئة أعمال محفزة للنمو الصناعي، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، وتضمنت أبرز إنجازات الدورات السابقة استقطاب أكثر من 13 ألف زائر ومشارك خلال السنوات الثلاث الماضية، وتنظيم أكثر من 200 جلسة حوارية وورشة عمل تخصصية، وطرح فرص استثمارية نوعية، وعقد اتفاقات شراكة وتصنيع وتوريد، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتوفير فرص شراء لـ2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة وصلت إلى 143 مليار درهم لمصلحة الشركات المحلية، إضافة إلى تخصيص أكثر من 16 مليار درهم من الحلول التمويلية حتى نهاية عام 2024 لدعم تنافسية الشركات الصناعية في الدولة.

وتتمثل أبرز مستهدفات النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات» عام 2025، في زيادة فرص الشراء المحتملة بقيمة تراوح بين 15 و20 مليار درهم إضافية، لدفع عجلة الشراكات الصناعية، وتوفير فرص استثمارية جديدة تشمل اتفاقات تصنيع وشراكة وتمويل، وتوفير منصة متكاملة تتيح استكشاف الفرص وتوفير حلول شاملة للاستثمار وحلول التمويل، وفرص شراء المنتجات المصنعة محلياً، واستعراض أبرز المنتجات والحِرف التراثية وأحدث التقنيات المتقدمة في الصناعة.

وبلغ إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 210 مليارات درهم في عام 2024، بنسبة نمو قدرها 59% مقارنة بعام 2020، فيما بلغت قيمة الصادرات الصناعية 197 مليار درهم في العام ذاته، بنسبة نمو 68% مقارنة بعام 2020، وتجاوزت قيمة الإنفاق الوطني في 2024، 110 مليارات درهم، بنسبة نمو 244% مقارنة بعام 2020، وبلغ عدد الإماراتيين العاملين في شركات برنامج المحتوى الوطني بالقطاع الخاص 22 ألف مواطن إماراتي في عام 2024، بنسبة نمو قدرها 38% مقارنة بعام 2023.

مستجدات المنظومة الضريبية في الدولة

استعرض مجلس الوزراء مستجدات المنظومة الضريبية في دولة الإمارات والنتائج المحققة، حيث تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية من خلال بناء منظومة ضريبية متكاملة تنافسية تتسم بالشفافية، وتسهل الامتثال الضريبي بما يسهم في دعم الاستدامة المالية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وسجلت المنظومة الضريبية في الدولة خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً، شمل الجوانب التشريعية، والتقنية، والإجرائية، كما حققت نتائج نوعية على المستويين المحلي والعالمي، حيث نجحت الدولة في تحقيق نتائج رائدة في مؤشرات التنافسية العالمية وفق التقرير السنوي لمعهد IMD لعام 2023، واحتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر مكافحة التهرب الضريبي، والرابعة في معدل ضريبة الاستهلاك، والخامسة في كفاءة السياسات الضريبية.

وتشمل المنظومة الضريبية تطوير منظومة وإجراءات الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات والأعمال، ومنظومة الفوترة الإلكترونية المتوقع تطبيقها خلال 2026، كما نظمت الجهات المعنية أكثر من 600 ورشة توعوية منذ عام 2017 ركزت على بناء ثقافة ضريبية سليمة لدى مختلف شرائح المجتمع، بهدف تعزيز الشفافية ووضوح الإجراءات الضريبية لدى الفئات المعنية كافة، وأسهمت هذه الجهود في وصول عدد المسجلين لضريبة الشركات إلى 519 ألفاً و786 شركة وأعمال، إضافة إلى 1003 مجموعات ضريبية، وتسجيل 469 ألفاً و976 مسجلاً ضريبياً، بجانب 12 ألفاً و461 مجموعة ضريبية، تشمل 28 ألفاً و730 منشأة في ضريبة القيمة المضافة، كما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 1754 مسجلاً ضريبياً.

وبهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، تم إدخال مجموعة من التسهيلات التي تدعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتراعي متطلبات الأفراد في التشريعات الضريبية، أبرزها: عدم إلزام الأعمال التي تقل إيراداتها عن 375 ألف درهم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق آليات لاسترداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المساكن، والتبرعات لبناء وتشغيل المساجد، إضافة إلى استرداد الزوار والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للضريبة المطبقة وفق السياسة والإجراءات الضريبية المعتمدة بالدولة، كما لا يتم احتساب ضريبة مستحقة على الشركات والأعمال الصغيرة التي تقل إيراداتها عن ثلاثة ملايين درهم من ضريبة الشركات، مع تبسيط إجراءات الامتثال لهذه الفئة، وعدم تسجيل الأفراد في ضريبة الشركات في حال لم تتجاوز عوائد أعمالهم مليون درهم، وإعفاء المكاسب الرأسمالية وأرباح الأسهم من ضريبة الشركات وفقاً لشروط محددة، وخصم الضرائب المدفوعة خارج الدولة من ضريبة الشركات المستحقة الدفع في الدولة، إلى جانب إمكانية نقل الخسائر الضريبية من سنة إلى أخرى لتقليل ضريبة الشركات المستحقة الدفع، وتسهيلات لإعادة هيكلة الأعمال ونقل الأصول داخل المجموعات المؤهلة لضريبة الشركات، إلى جانب إمكانية الاستفادة من شبكة معاهدات الازدواج الضريبي الواسعة، والمرونة في الإقرار والدفع لضريبة الشركات لمدة تصل إلى تسعة أشهر.

مستجدات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»

اطلع مجلس الوزراء على مستجدات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، حيث تمت زراعة أكثر من 459 ألفاً و698 شجرة من خلال الحملة بالتعاون مع الشركاء، كما تم توزيع 593 ألفاً و246 شتلة، ونثر 6.5 ملايين بذرة في الموائل البرية، فيما عُقد 11 لقاء مع المزارعين في إمارات الدولة كافة، وشهد البرنامج إقامة خمسة مهرجانات زراعية محلية، بمشاركة أكثر من 50 مزارعاً مواطناً وشركة محلية.

كما شهد البرنامج مشاركة 5107 طلاب من المدارس والمؤسسات التعليمية في الدولة، وتنظيم 109 ورش عمل في المجال الزراعي، وشارك في البرنامج 8257 متطوعاً، وتمثلت أبرز المبادرات، التي تم إطلاقها في إطار البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، في مبادرة «المليون شتلة فواكه محلية»، بالتعاون مع مزارع «غراسيا»، والمبادرة الوقفية «نزرع مسايدنا» بتنظيم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومبادرة «100 ألف فسيلة»، ومبادرة «إماراتنا خضراء» بالتعاون والتنسيق مع بلديات الدولة، ومبادرة «الحصاد الزراعي» بتنظيم شرطة دبي، وتنفيذ مبادرة «السياحة الخضراء» تحت مظلة حملة «أجمل شتاء في العالم»، وسيتم تنظيم المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي خلال العام الجاري، لدعم جهود وأهداف البرنامج وتعزيز النتائج المستهدفة.

كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة المركز الزراعي الوطني، برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي.

إطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة

وافق مجلس الوزراء، في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم العمل الدولي لتعزيز الاستدامة، على إطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني، والنقل، والصناعة، مع العمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الاستدامة وتقليل استهلاك الطاقة عالمياً.

وتتضمن أبرز أهداف التحالف: تحسين كفاءة استهلاك الطاقة عالمياً من خلال تنفيذ سياسات ومعايير موحدة تدعم تحسين الأداء عبر جميع القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي بين الدول والمؤسسات والشركات لتبادل المعرفة والخبرات، وتمكين الدول النامية من تنفيذ حلول كفاءة الطاقة، وتطوير منصة عالمية لتبادل السياسات والتقنيات والمبادرات الناجحة في كفاءة الطاقة، ما يسهم في تسريع تبني أفضل الممارسات.

اعتماد إطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتطوير السياسات العالمية لمضاعفة كفاءة استخدام الطاقة المستخدمة في القطاعات كافة بحلول 2030.

اعتماد 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، وبدء التفاوض على اتفاقات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.

إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، بهدف تطوير مشاريع نوعية تضمن تنمية متوازنة في أرجاء الوطن كافة.