أيدت محكمة استئناف أميركية، يوم الجمعة، قانوناً يلزم شركة «بايت دانس»، مالكة «تيك توك»، ببيع المنصة أو مواجهة الحظر، العام المقبل، ما وجّه ضربة كبيرة للشركة الصينية التي تقف وراء التطبيق. وينص القانون الذي وقّعه الرئيس جو بايدن، هذا العام، على حظر «تيك توك» في البلاد، إذا لم يسحب التطبيق استثماراته من الشركة الأم بحلول 19 يناير 2025، وهو اليوم السابق لتنصيب دونالد ترامب رئيساً.

وأكد الحكم الذي تم اتخاذه بالإجماع في محكمة الاستئناف الأميركية في دائرة مقاطعة كولومبيا، أن القانون الذي يرمي لحماية الأمن القومي الأميركي، ويحظى بدعم قوي من الحزبين في الكونغرس، دستوري ولا ينتهك حماية التعديل الأول لحرية التعبير، كما زعمت «تيك توك». وتقول المحكمة إن «الحكومة تصرفت لحماية هذه الحرية من دولة أجنبية معادية فقط، والحد من قدرة هذا الخصم على جمع البيانات عن الأشخاص في الولايات المتحدة».

ويضع القرار «تيك توك» في موقف محفوف بالمخاطر في واحدة من أكبر أسواقها، على الرغم من أن المستقبل السياسي للقانون غير مؤكد. وفي الحملة الانتخابية قبل إعادة انتخابه، قال ترامب إنه يعارض حظر المنصة، ووعد «بإنقاذ» التطبيق.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، كتب الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك»، شو زي تشيو، أن الخطوة التالية ستكون «السعي للحصول على أمر قضائي بمنع الحظر، في انتظار المراجعة من قِبل المحكمة العليا الأميركية»، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

ويطلب القانون من منصتي «أبل» و«غوغل» إزالة تطبيق الوسائط الاجتماعية الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي الجيل «زد» الأصغر سناً، من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، قبل الموعد النهائي في يناير، كما يُحظر التطبيق من خدمات استضافة الويب.

وقالت شركة «تيك توك» بعد الحكم: «تتمتع المحكمة العليا بسجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين في حرية التعبير، ونتوقع أن يفعلوا ذلك تماماً بشأن هذه القضية الدستورية المهمة». وأضافت الشركة: «لسوء الحظ، تم تصوير حظر (تيك توك) بناء على معلومات غير دقيقة ومعيبة وافتراضية، ما قد يؤدي إلى الرقابة الصريحة على الشعب الأميركي».

وقال المدعي العام الأميركي، ميريك جارلاند، إن «الحكم خطوة مهمة في منع الحكومة الصينية من استخدام (تيك توك) لجمع معلومات حساسة عن ملايين الأميركيين، والتلاعب سراً بالمحتوى المقدّم للجمهور الأميركي، وتقويض أمننا القومي».

وأكدت السفارة الصينية في واشنطن أن القانون سيكون له «تأثير خطر على المنصة الاجتماعية عبر الإنترنت، التي يستخدمها نصف الأميركيين»، ويعد «عملاً صارخاً من أعمال السرقة التجارية».

ولم يستجب فريق انتقال ترامب لطلب التعليق. لكن مايك والتز المشرّع من فلوريدا ومستشار الأمن القومي الأميركي القادم، قال لشبكة «فوكس بيزنس»، إن «ترامب يريد إنقاذ (تيك توك)».

وأضاف والتز الذي دعا في الماضي إلى حظر «تيك توك»: «نحن بحاجة ماسّة إلى السماح للشعب الأميركي بالوصول إلى هذا التطبيق، لكن يتعين علينا حماية بياناتنا أيضاً».

وأشار والتز إلى أن موقف ترامب كان «السماح للشعب الأميركي بالوصول الكامل إلى ما هو منتج رائع، لكن في الوقت نفسه حماية بياناتهم».

كما أيد السيناتور عن ولاية فلوريدا المتشدد في التعامل مع الصين والذي رشحه ترامب وزيراً للخارجية، ماركو روبيو، حظر «تيك توك».

وفي مايو الماضي، رفعت «تيك توك» و«بايت دانس»، دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية لمنع مشروع القانون، بزعم أنه غير دستوري وينتهك حماية التعديل الأول لحرية التعبير. ونفت «تيك توك» أن تكون للحكومة الصينية أي سيطرة على التطبيق، أو أنها سلمت أي بيانات إلى بكين، كما زعم محاموها أن المخاوف بشأن الدعاية على التطبيق يجب أن تتم معالجتها من خلال اشتراط الإفصاح، بدلاً من قانون شامل لسحب الاستثمارات أو الحظر.

وزعم المسؤولون الأميركيون أن «بايت دانس» قد تُجبَر على مشاركة المعلومات الشخصية لمستخدمي «تيك توك» الأميركيين البالغ عددهم 170 مليوناً، مع المسؤولين في بكين بموجب القانون الصيني، واستخدام خوارزميات التطبيق لنشر الدعاية والمعلومات المضللة.

وزعمت وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام، أن بعض بيانات مستخدمي «تيك توك» الأميركيين تم تخزينها في الصين.

وقالت المحكمة يوم الجمعة الماضي، إن «تبريرات» الحكومة المتعلقة بالأمن القومي للقانون كانت «مقنعة». وأكد القضاة أن الصين «تشكل تهديداً تجارياً هجيناً مهماً بشكل خاص» بسبب القوانين التي تحكم الشركات الصينية، مضيفين أن بكين «تستخدم أيضاً قدراتها السيبرانية لدعم حملات التأثير في جميع أنحاء العالم». وكتب القضاة أن الصين «تتلاعب بالخطاب العام على (تيك توك) من أجل خدمة غاياتها الخاصة، وقدرتها على القيام بذلك تتعارض مع أساسيات حرية التعبير». عن «فايننشال تايمز»

. القرار يضع «تيك توك» في موقف محفوف بالمخاطر في واحدة من أكبر أسواقها.