في ظل استمرار التصعيد العسكري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، ومع الدعم السياسي والعسكري المتواصل من واشنطن لتل أبيب، يقف الاتحاد الأوروبي في الضفة المقابلة، مؤكداً موقفه الداعم للحقوق الفلسطينية، ورافضاً للسياسات الإسرائيلية التي تهدد فرص السلام في المنطقة.

وشكّل انعقاد أول اجتماع من نوعه في إطار الحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية خطوة مهمة في المسار الأوروبي نحو دعم حل الدولتين. 

وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في غزة والضفة، ضمن جهود أوروبية متواصلة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وتمكين إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وأكدت دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع رفضها القاطع لأي خطط تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، في إشارة إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وشدد مسؤولون أوروبيون على أن غزة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، في أي تسوية سياسية قادمة.

في المقابل، ومع مضي إسرائيل في خططها لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، تتصاعد نداءات الاتحاد الأوروبي المطالبة بوقف هذه السياسات، التي يعتبرها مخالفة للقانون الدولي ومهددة لحل الدولتين، وتقوّض جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

وتطرح هذه التحركات الأوروبية تساؤلات حول مدى تأثيرها الفعلي كورقة ضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، في وقت تتعاظم فيه الدعوات الدولية لإنهاء الحرب، والعودة إلى مسار تفاوضي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل