قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن مشروع ضريبة الأبنية والأراضي الجديد من شأنه رفع قيم الضريبة بنسب تصل إلى 3 أضعاف وأكثر.

وأكد الكوفحي خلال مؤتمر صحفي أنه اطلع على بنود المشروع مع أمين عمان الكبرى والمعنيين بالوزارة قبل إرساله لمجلس النواب وأنه يوجد مضاعفة بنسب الضريبة، مبينا أن القانون في حال إقراره سيعتبر طاردا للاستثمار .

على صعيد آخر، كشف الكوفحي عن مديونية البلدية للعام 2025 والتي بلغت 72.580 مليون دينار منها 86% لبنك تنمية المدن والقرى ومؤسسات حكومية والمقاولين وتامينات للغير.

وأشار إلى أن موازنة البلدية بلغت 46.367 مليون دينار بعجز يقدر ب 10ملايين دينار، فيما تستنزف الرواتب والأجور ما نسبته 49% من الموازنة.

وعارض الكوفحي المعلومات حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد والذي بموجبه سيتم تعيين رؤساء البلديات الكبرى، مؤكدا أنه على أرض الواقع المنتخب أفضل أداء من التعيين.

إلى ذلك، بيّن الكوفحي أن عدد موظفي البلدية بداية ولاية المجلس الحالي 3700 موظف وبعد فصل بلدية بني عبيد تم تنقل 400 موظف لها، فيما يبلغ عدد الموظفين في الوقت الحالي 2830 موظف، وتم تعيين 185 عامل وطن، و10 مساحين و15 سائق وبعض التخصصات الأخرى بمجموع 230 موظف تم تعيينه خلال فترة المجلس الحالي.

ولفت، إلى أن مسألتين أساسيتين لا تزالان عالقتين منذ فصل بلدية بني عبيد وهما مشروع السوق المركزي الجديد الذي كان من المخطط إقامته على أرض مستملكة للبلدية في منطقة النعيم، وحدائق الملك عبدالله الثاني التي لم يتم حسم ملفها حتى الآن، مشيرا أن تعثر مشروع السوق المركزي أدى إلى ضياع منحة بقيمة 32 مليون دينار مقدمة من البنك الدولي كانت ستسدد على مدار 15 عاما منها 10 مليون كمنحة، لكن هذا الفصل عطل استكمال المشروع وأوقف العمل فيه.

وأوضح أن البلدية عملت على تحسين سمعتها عبر تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، والقرارات التي اتخذت لصالح المواطنين، وتم حوكمة بعض الأعمال، وضبط نسبة التشغيل، وضبط الدوام عبر البصمة، وتم دراسة واتخاذ القرارات بالمعلومات المتعلقة بالفساد داخل البلدية، وتم تفعيل دور إذاعة هوى إربد والتي يعمل فيها مجموعة من المتطوعين، وتطوير مشروع النفايات الصلبة وإعادة تدوير النفايات، وانشاء مديرية المسؤولية المجتمعية والتي تضم قسم تمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، وبناء خطة استراتيجية الشراكة المجتمعية، تحسين جودة النظافة، وعقود الأداء، وليل الخدمات، والهيكل التنظيمي، ووضع خطة استراتيجية.

وبين إن مشكلة الحفر في شوارع ومناطق إربد لا تزال مستمرة نتيجة حفريات تنفذها جهات متعددة، مؤكدا أن البلدية تتابع بشكل حثيث هذه الحفريات وستقوم بمعالجتها في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن نقص مادة الإسفلت من قبل الموردين ساهم في تأخر صيانة بعض المواقع لكن البلدية تعمل على تجاوز هذه المشكلة وستباشر بأعمال الصيانة حال توفر المادة.

وذكر، أن الإيرادات الفعلية لبلدية اربد خلال عام 2022 و2023 و2023، بلغت 35.625 مليون، و 42.600 مليون، و31.670 مليون على التوالي، فيما بلغت النفقات الفعلية 42.700 مليون، و41 مليون، و36.100 مليون على التوالي، وبلغت إيرادات السوق المركزي 2.100 مليون دينار، بزيادة مقدارها 200 ألف عنعام 2023، وبلغت قيمة الإيجارات خلال 2024 مبلع 1.115 مليون دينار بزيادة 60 ألف عن العام 2023، إيرادات مختلفة 3.5 مليون دينار بزيادة 225 ألف دينار عن 2023.

(الغد + بترا)