في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وإيران، أعلن المجلس الأوروبي، يوم الإثنين، فرض عقوبات إضافية على 7 أفراد وكيانين إيرانيين، بسبب ما وصفه بـ"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، تتعلق بالاستخدام السياسي للقضاء، والاحتجاز التعسفي، وتصاعد الإعدامات، وقمع الحريات الأساسية.

وتضاف هذه العقوبات إلى سلسلة من الإجراءات التقييدية التي تبنّاها الاتحاد في السنوات الأخيرة، وسط تصاعد الانتقادات الأوروبية للممارسات القمعية في إيران، خاصة بحق الأقليات والنساء وذوي الجنسيات المزدوجة.

احتجاز تعسفي لمواطنين أوروبيين لأهداف سياسية

أعرب المجلس الأوروبي، في بيانه الرسمي، عن "قلقه البالغ" إزاء سياسة طهران في احتجاز مواطني الاتحاد الأوروبي، سواء من أحاديي الجنسية أو مزدوجي الجنسية، على أسس واهية، غالبًا ما تُستخدم كأوراق ضغط سياسي خلال الأزمات أو المفاوضات الدبلوماسية.

واعتبر البيان أن هذه الممارسات "مثيرة للقلق بشكل خاص"، لأنها تنتهك قواعد القانون الدولي وتشكّل خطرًا على العلاقات الدبلوماسية، لافتًا إلى أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار "استخدام القضاء كأداة للقمع".
 

إعدامات جماعية وتصعيد ضد الأقليات والنساء

أبرز المجلس في بيانه أن العام الماضي شهد زيادة غير مسبوقة في عدد الإعدامات في إيران، شملت نساء، وأفرادًا من أقليات عرقية ودينية، وحتى مواطنًا أوروبيًا، في سابقة دفعت عدداً من الحكومات الأوروبية إلى استدعاء سفراء إيران ورفع مستوى التحذيرات للمواطنين.

كما أشار إلى قيود متزايدة على حرية التعبير والدين وحرية التجمع، فضلاً عن استهداف مستمر للصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين السياسيين.

عقوبات على سجن شيراز والمحكمة الثورية

من أبرز المؤسسات التي طالها القرار الجديد:

سجن شيراز المركزي في محافظة فارس، والذي يشتهر بـ"سوء المعاملة الممنهجة للسجناء السياسيين"

الفرع الأول للمحكمة الثورية في شيراز، المسؤولة عن إصدار أحكام إعدام وقمع بحق ناشطين سياسيين ومحتجين.

كما شملت العقوبات قضاة ومسؤولين في الجهاز القضائي الإيراني، ممن وُجهت لهم اتهامات بإصدار أحكام جائرة وتنفيذ سياسة قمع ممنهجة.

حصيلة العقوبات الأوروبية: 232 فردًا و44 كيانًا

بهذه الإجراءات، يرتفع عدد الأفراد الخاضعين للعقوبات إلى 232، وعدد الكيانات إلى 44. وتشمل العقوبات:

تجميد الأصول داخل دول الاتحاد

حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي

حظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية للمستهدفين

منع تصدير المعدات التي تُستخدم في القمع الداخلي، أو أدوات مراقبة الاتصالات

رسالة دعم للشعب الإيراني... ورفض للتطبيع دون تغيير

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لـ"التطلعات المشروعة للشعب الإيراني نحو مستقبل تحترم فيه حقوقه وحرياته الأساسية"، مجددًا دعوته للسلطات الإيرانية إلى الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويرى محللون أن هذه العقوبات تشكّل تصعيدًا من الاتحاد الأوروبي تجاه طهران، وتبعث برسالة واضحة بأن تحسين العلاقات لن يكون ممكنًا دون تغييرات جوهرية في سلوك النظام، خصوصًا فيما يتعلق بالحريات وملف المعتقلين.