في خطوة تؤكد عمق العلاقات العربية وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز شراكاتها الإقليمية، جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من قطر والكويت، لتؤكد على الأبعاد الاقتصادية والسياسية الكبرى التي تحملها هذه الجولات، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات وتحولات إقليمية ودولية متسارعة.

زيارة خارجية بأبعاد استراتيجية.. والدولة تفتح الباب لاستثمارات ضخمة

جولة الرئيس السيسي تأتي في توقيت حرج، حيث يواصل العمل على تجاوز التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي أثرت بشكل مباشر على الأسواق النامية، ومن بينها مصر، وتسعى الدولة عبر هذه الزيارات إلى جذب استثمارات جديدة، وفتح قنوات تعاون اقتصادية أوسع مع دول الخليج، في ظل رؤية مصر 2030 وخططها للتحول الاقتصادي الشامل.

وأكدت تقارير اقتصادية أن هذه الزيارات ستشهد دفعة قوية في ملف الاستثمار الخليجي في مصر، مع التركيز على مبادلة الديون باستثمارات ومشروعات تنموية، وهي آلية جرى العمل بها مؤخرًا مع عدد من الدول الخليجية، كان أبرزها صفقة "رأس الحكمة".

فرص واعدة من الودائع إلى الاستثمارات المباشرة

وفق ما تم تناقله في تقارير اقتصادية موثوقة، هناك مفاوضات جارية مع الكويت لتحويل ما يقارب 4 مليارات دولار من الودائع إلى استثمارات مباشرة، وهو ما يشبه النموذج الإماراتي الأخير،كما تفتح الزيارة الباب لمشروعات ضخمة قادمة، خاصة في مجالات:

إدارة وتشغيل الموانئ.

تطوير محطات الحاويات والبنية التحتية اللوجستية.

الصناعات التكنولوجية والاتصالات.

قطاعات السياحة والضيافة والنقل.

وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات القطرية الجديدة ستركز على تحديث الموانئ المصرية عبر ضخ رؤوس أموال كبيرة في البنية الفوقية ونظم الإدارة الحديثة.

الكويت ترفع استثماراتها في مصر بنسبة 20%

في سياق متصل، أعلنت مصادر اقتصادية كويتية عن نية بلادها رفع حجم الاستثمارات في مصر إلى نحو 5.3 مليار دولار خلال 2025، بزيادة تقدر بـ20% عن العام السابق، وذلك في عدة قطاعات من بينها التكنولوجيا وإدارة المطارات والمشاركة في برنامج الطروحات الحكومية.

 الاستثمار السعودي في مصر.. حركة نشطة ومؤشرات قوية

من ناحية أخرى، تستعد القاهرة لاستقبال أكبر وفد استثماري سعودي منذ سنوات، يضم أكثر من 100 شركة سعودية، بهدف استكشاف فرص التعاون وبناء شراكات في مجالات متنوعة مثل:

التصنيع.

الرعاية الصحية.

السياحة والبنية التحتية.

الموانئ والخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات "ملتقى الأعمال المصري السعودي"، الذي يشهد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والوزراء، ويهدف إلى عقد شراكات طويلة الأجل في السوق المصري.

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن "السعودية شريك استراتيجي لمصر في التنمية"، مشيرًا إلى جهود ربط الموانئ المصرية بأسواق إفريقيا، عبر استثمارات سعودية مباشرة.

3 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر و13 مليار حجم التبادل التجاري

التقارير كشفت أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 35 مليار دولار موزعة على أكثر من 7000 شركة سعودية تعمل في السوق المصري، فيما يعيش أكثر من 700 ألف سعودي داخل مصر، إضافة إلى 5000 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 13 مليار دولار، وتستحوذ السعودية وحدها على أكثر من 9% من صادرات مصر الزراعية.