أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين، أن أي مشروع سعودي جديد سيتم عرضه على الفور على مجلس الوزراء حتى يتسنى له الحصول على الرخصة الذهبية، وقال: “لدينا رؤية في أربعة قطاعات لدفع الاقتصاد المصري وهي: الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات”.

وأعرب رئيس الوزراء خلال استقباله بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ضم عددًا من رجال الأعمال السعوديين البارزين، لبحث فرص التعاون المشتركة، عن تطلعه إلى سرعة عقد شراكات مصرية سعودية جديدة.

وقال: أي مشروع سعودي جديد سيتم عرضه على الفور على مجلس الوزراء حتى يتسنى له الحصول على الرخصة الذهبية، ونعدكم بتسريع جميع الإجراءات اللازمة لإقامة مشاريعكم في مصر.

دفع الاقتصاد المصري

وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء: “لدينا رؤية في أربعة قطاعات لدفع الاقتصاد المصري وهي: الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات”.

واستعرض في هذا السياق أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، ومن بينها تصنيع مكونات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين وصناعة الكاوتش وبطاريات السيارات ومكونات الطاقة الشمسية ومكونات محطات تحلية المياه والألومنيوم والمحولات الكهربائية والمواسير غير الملحومة ومواتير رفع المياه العملاقة ومواتير الأجهزة المنزلية والبوليستر والصودا آش ولوحات التحكم وزجاج السيارات، والسيارات الكهربائية والملابس الجاهزة حيث يمكن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المُوقعة بين مصر وعدد من التكتلات التجارية الإقليمية والدولية.

كما عرض الدكتور مصطفى مدبولي الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يتسم بميزة نسبية مهمة وهي الشباب المصري الذي يمتلك مهارات وقدرات كبيرة في هذا المجال.

وفي الوقت نفسه، استعرض رئيس الوزراء فرص الاستثمار السياحي في مصر، مشيرًا إلى الفرص المتاحة في الساحل الشمالي الغربي وكذا الساحل الشرقى، وغيرهما من المناطق السياحية على مستوى الجمهورية، كما استعرض عددا من الفرص الاستثمارية فى قطاع الزراعة.

مُلتقى رجال الأعمال المصري السعودي

وجاء ذلك بعد يوم من انعقاد مُلتقى رجال الأعمال المصري السعودي الذي استضافته القاهرة أمس. وحضر اللقاء المهندس/ إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والسفير/ صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وحسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير/ إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فضلًا عن أعضاء اتحاد الغرف السعودية، ورؤساء عدد من الشركات السعودية البارزة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفير/ صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، ورجال الأعمال السعوديين الذين حضروا الاجتماع، معربًا عن تقديره للمشاركة المهمة لرجال الأعمال من المملكة في ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي الذي استضافته القاهرة بالأمس.

جهود مصر في مجال التنمية العمرانية بالمنطقة

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي رجال الأعمال السعوديين للقيام بجولة في العاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على الانجاز الكبير الذي تم في مجال التنمية العمرانية بالمنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والسعودية، مُعربًا عن تقديره كذلك لاهتمام الجانب السعودي المتواصل بالاستثمار في مصر، ما يعكس ثقة المستثمر السعودي في الاقتصاد المصري.

تعميق الروابط المصرية السعودية الاقتصادية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص البلدين الشقيقين على تعميق الروابط الاقتصادية، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ضوء ما تشهده السوق المصرية خلال الفترة الحالية من اهتمام بالغ بتوفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص الأجنبي في مصر، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة 

وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، كما أنها بادرة لزيادة العلاقات التجارية بين البلدين خاصة بين القطاع الخاص.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية مُستمرة في جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، قائلًا: اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الحكومية من بينها منظومة الضرائب والجمارك، فضلا عن توفير حوافز للمستثمرين في مختلف القطاعات.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية في إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين بهدف مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا في هذا السياق إلى أن مصر بلد واعد للاستثمار وأن بناء الروابط والشراكات هو الحل الأمثل للبلدين.