اختتمت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أعمال اليوم الثاني لمنتدى المحتوى المحلي بنسخته الثانية بتاريخ 21 نوفمبر 2024، تحت شعار «شراكات لتنمية مستدامة»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى المستثمرين الدوليين، والقطاع غير الربحي، وذلك بهدف تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين القطاعات كافة. وعُقد على هامش المنتدى في يومه الثاني لقاء الشركات المملوكة للدولة بحضور وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وبين الوزير أن الاهتمام المشترك بالمحتوى المحلي يأتي كأولوية وطنية لا تنحصر فقط في تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية، بل تمتد لتشمل خلق صناعات وفرص عمل نوعية تساهم في تحفيز الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، كما شهدت السنوات الأخيرة إنجازات بارزة على صعيد التوطين الصناعي والمشتريات المحلية، مما ساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن ضوابط المحتوى المحلي للشركات المملوكة للدولة ساهمت في الإنفاق الفعلي على المحتوى المحلي خلال العام المالي 2023 بأكثر من (144) مليار ريال سعودي، وبمتوسط نسبة محتوى محلي تبلغ (49%)، إضافةً إلى أنه تم تضمين نسب مستهدفة للمحتوى المحلي في عقود تجاوزت قيمتها الإجمالية (104) مليارات ريال سعودي. وتخللت المنتدى 5 جلسات حوارية بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة، جاء من أبرزها: الجلسة الحوارية الأولى، حيث عقدت تحت عنوان «تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي» بمشاركة المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمهندس عبدالله العبدالكريم رئيس الهيئة السعودية للمياه، والمهندس سعد الخلّب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وعبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، واستُكملت الجلسة الثانية تحت عنوان «دور كبرى الشركات الوطنية في تحقيق أجندة المحتوى المحلي»، وجاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان «أثر المحتوى المحلي وسياسته بالقطاع الصحي»، واستكملت الجلسة الرابعة تحت عنوان «أثر التحول الرقمي في تنمية المحتوى المحلي»، واختتمت الجلسة الخامسة تحت عنوان «الأثر الاقتصادي في تعزيز المحتوى المحلي في قطاع المياه». كما شهد اليوم الثاني إطلاق 5 برامج، شملت: برنامج شركة سدير للأدوية «غَرْس»، وبرنامج شركة سبيماكو الدوائية «صناع»، وبرنامج الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (تحكم) «ركزة»، وبرنامج شركة هواوي (LEAD)، إضافة إلى برنامج الشركة السعودية لشراكات المياه (شراكات)، حيث تساهم هذه البرامج في توحيد الجهود المشتركة من خلال تبني آليات ومنهجيات المحتوى المحلي في أعمال القطاع الخاص، بما يسهم في تمكين المنتجات والخدمات المحلية والكوادر الوطنية لبناء منظومة متكاملة ومتناغمة لتعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني. وفي ذات الإطار شهد المنتدى، توقيع الهيئة 10 اتفاقيات توطين صناعة ونقل معرفة في عدة قطاعات ومجالات استراتيجية، حيث وقعت الهيئة اتفاقيتين لتوطين صناعة ونقل معرفة منتج ضمادات العمليات الجراحية، مع شركة ارجنتيم ونهارا، واستكملت الهيئة جهودها بتوقيع اتفاقيتين مع شركة نهارا لتوطين صناعة ونقل معرفة منتج ضمادات الجروح المتقدمة وضمادات القسطرة المتقدمة، إضافة إلى توقيع الهيئة اتفاقية مع شركة ماسيمو، لتوطين صناعة ونقل معرفة «منتج مستشعر الأكسجين»، كما جاء توقيع اتفاقية للهيئة مع شركة أم إس فاما لتوطين صناعة ونقل معرفة «منتج الرانيزو ماب»، واستكملت الهيئة جهودها بتوقيع اتفاقيتين مع شركة البيت العربي، لتوطين صناعة ونقل معرفة «منتج أكياس الدم ومنتج بودرة كريستالية لضماد الجروح»، إضافة إلى توقيع الهيئة اتفاقيتين مع شركة سدير للأدوية لتوطين صناعة ونقل معرفة مستحضر الميثوتركسيت ومنتج مستحضر امبغلفلوزن، حيث بلغ إجمالي أثر الناتج المحلي 1.6 مليار ريال سعودي. واستكملت الهيئة على هامش المنتدى في اليوم الثاني توقيع (9) اتفاقيات مشاركة اقتصادية، وذلك بهدف تنمية المحتوى المحلي وخلق الصناعات داخل المملكة العربية السعودية، مفصلة على النحو الآتي: الاتفاقية الأولى مع شركة هيلث إنسايتس تشمل 5 مشاريع في أنشطة الاستثمار ومجال توطين الخدمات والبحث والتطوير، وذلك من خلال العمل على تأسيس شركة هيلث إننسايتس في المملكة وتوطين برنامج ميدكا كلاودكير. والاتفاقية الثانية مع شركة بورينغير انجلهايم وتشتمل على 4 مشاريع في أنشطة الاستثمار ومجال البحث والتطوير ونقل المعرفة وتوطين الصناعة، إذ تتضمن تأسيس مقر إقليمي للشركة داخل المملكة، وإجراء تجارب سريرية لأمراض القلب والأوعية الدموية، وتوطين صناعة علاج دوائي، إضافة إلى تدريب طلاب الصيدلة السعوديين عليها. والاتفاقية الثالثة مع شركة جلياد التي تشتمل على 5 مشاريع في أنشطة الاستثمار ومجال نقل التقنية والتعاقد من الباطن، حيث تتضمن المشاريع إنشاء كيان تجاري للشركة داخل المملكة، إضافة إلى تأهيل مراكز علاجية. وجاءت الاتفاقية الرابعة مع شركة بريستول مايرز سكويب لمشروعين في مجال البحث والتطوير، وذلك من خلال إجراء دراسات وأبحاث سريرية في القطاع الصحي، والاتفاقية الخامسة مع شركة روزن باور وتشمل 4 مشاريع في أنشطة تنمية الصادرات ومجال توطين الصناعة، وذلك من خلال تصدير مركبات الإطفاء واليوريا، إضافة إلى توطين تكنولوجيا قطع وتشكل الصفائح المعدنية المتخصصة لمركبات مكافحة الحرائق. والاتفاقية السادسة مع شركة ميرك وتشمل 5 مشاريع في نشاط الاستثمار ومجال البحث والتطوير ونقل التقنية، وذلك من خلال تأسيس مقر إقليمي وكيان تجاري للشركة داخل المملكة، إضافة إلى إجراء دراسات سريرية لمرضى سرطان المثانة، وتوفير فحوصات مجانية لمرضى السرطان. والاتفاقية السابعة مع شركة تاكيدا وتشمل 5 مشاريع في نشاط البحث والتطوير، من خلال العمل على بناء سجل لمرضى التهاب القولون وعدة برامج ودراسات سريرية. والاتفاقية الثامنة مع شركة بيوجين وتشمل 4 مشاريع في أنشطة الاستثمار ومجال البحث والتطوير، من خلال تأسيس مقر إقليمي للشركة داخل المملكة، وإجراء دراسات سريرية في مجالات الوهن العضلي الشوكي، إضافة إلى بناء قواعد بيانات بحثية للمرض. وأخيراً جاءت الاتفاقية الأخيرة مع شركة أمجن شملت 6 مشاريع في أنشطة الاستثمار والبحث والتطوير ونقل المعرفة والتعاقد من الباطن، من خلال العمل على تأسيس مقر إقليمي للشركة داخل المملكة، وإجراء تجارب سريرية لأمراض هشاشة العظام والسرطان، وإنشاء سجل مرضى لفرط كوليسترول الدم العائلي، إضافة إلى توفير الاختبارات والتحاليل لتشخيص مرض السرطان. وبلغ إجمالي الاستثمارات لاتفاقيات المشاركة الاقتصادية أكثر من 950 مليون ريال سعودي. ووقعت الهيئة خلال أعمال المنتدى في اليوم الثاني اتفاقيتي شراكة استراتيجية مع القطاع العام. وجاءت الاتفاقية الأولى في القطاع العام مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك بهدف تنمية المحتوى المحلي في قطاع النقل، التي تشمل: النقل الجوي – النقل البري – قطاع الطرق – قطاع النقل السككي – النقل البحري. واستكملت الهيئة اتفاقيتها الاستراتيجية مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وذلك بهدف تضمين آلية وزن المحتوى المحلي في مشتريات الهيئة الملكية عالية القيمة، إضافة إلى الالتزام بمنتجات القائمة الإلزامية في مشتريات الهيئة الملكية. وعُقِدَت على هامش اليوم الثاني 21 ورشة عمل ركزت على عدة مواضيع، كان من أبرزها: ورشة عمل تناولت التعريف بسياسة المشاركة الاقتصادية لتعزيز النمو المحلي، كما عُقِدَت ورشة عمل بعنوان القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وآلية تطبيقها، إضافة إلى ورشة عمل ركزت على الفرص الاستثمارية في قطاع توزيع المياه.

يذكر أن المنتدى يختتم أعماله اليوم (الجمعة) بتاريخ 22 نوفمبر 2024، عبر المعرض المصاحب، للتعرف على أبرز المنتجات السعودية وإسهاماتها في تنمية المحتوى المحلي من 4-10 مساء.