وتسعى بكين من خلال هذه الحصص الإضافية لتلبية الحاجة المتزايدة للذهب كأداة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والتجارية.

وقد أظهرت هذه الخطوة استجابة مباشرة للظروف الاقتصادية الحالية، التي تدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول مستقرة بعيدًا عن تقلبات الأسواق المالية العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر أن هذه الحصص الجديدة تتيح للبنوك الصينية المزيد من الحرية في استيراد كميات إضافية من الذهب، ما يعكس سياسة بنك الشعب الصيني في تيسير الوصول إلى المعدن الأصفر في وقت حساس من تاريخ الاقتصاد العالمي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل