تعد استدامة نظام الدعم الحكومي أحد التحديات الكبرى التي تواجه الحكومات، خاصةً في الدول النامية،وفي مصر، تسعى الحكومة بشكل مستمر نحو توجيه الدعم بشكل صحيح لمستحقيه، مما ينعكس على العديد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية،يتناول المقال أهمية إزالة غير المستحقين من بطاقات التموين، والإجراءات المتبعة لتحسين جودة الدعم، مع التركيز على أصحاب المعاشات والفئات ذات الدخول المرتفعة،سنستعرض في سياق الموضوع المعايير المعتمدة وكيفية تنفيذها.

ة بطاقات التموين في مصر

كشف مصدر من وزارة التموين المصرية عن عملية ة شاملة لبطاقات التموين، تشمل حوالي 23 مليون بطاقة،تأتي هذه الخطوة في صلب الأهداف الحكومية المتمثلة في تحسين تخصيص الدعم وتخفيض الأعباء المالية على الدولة،حيث أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن ة هذه البطاقات تمثل أولوية كبيرة في خطة الوزارة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعلاً.

فئات تم حذفها من بطاقات التموين

أوضح المصدر أن الوزارة قد قامت بحذف مجموعة من الفئات من حقها في الدعم على بطاقات التموين، وعددها 11 فئة،تشمل هذه الفئات المواطنين الذين يتجاوز راتبهم 9000 جنيه شهريًا، ورجال الأعمال الذين يمتلكون شركات بعائدات مرتفعة، بالإضافة إلى من يحصلون على معاشات مرتفعة، ومن يمتلكون سيارات فاخرة أو عقارات قيمة،كما تم استبعاد المواطنين الذين تفوق ضرائبهم الشهرية 100 ألف جنيه.

الاعتبارات الجديدة لعملية الحذف

تسعى الوزارة إلى تطبيق معايير جديدة فيما يخص حذف المستفيدين من بطاقات التموين، مثل رصد سرقات التيار الكهربائي أو السفر للخارج دون إخطار مكتب التموين،وعلاوة على ذلك، يعملون على تحديث المعايير الحالية المتبعة كفواتير الكهرباء ومصاريف المدارس وأيضًا حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

إحصائيات السنوات الماضية

على مدار الخمس سنوات الماضية، تم إزالة أكثر من نصف مليون فرد من أصحاب بطاقات التموين، وذلك بناءً على تسعة معايير مفصلة وضعتها الوزارة،المعايير تضمنت حالات الوفاة، الرواتب الكبيرة، المناصب العليا، الهجرة، ودفع المدارس المرتفعة،وتستمر الوزارة في تعزيز هذه الجهود لضمان وصول الدعم للفئات التي هي في أمس الحاجة إليه فقط.

يبدو أن الحكومة المصرية تتبنى خطوات مدروسة لتطوير نظام الدعم من خلال مجهودات حثيثة لة بطاقات التموين،تساهم هذه الاستراتيجيات في الوصول إلى توزيع أفضل للدعم، مما يضمن تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا،إذًا، يبدو المستقبل مشرقًا إذا ما استمرت تلك الجهود، وتوافر الدعم الملائم لمن يستحقه، ما يسهم في تطوير الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.