ويجب أن يقترن بخارطة الطريق حوكمة الضمان وتكليف إدارة حصيفة محصّنة من التدخلات الخاطئة خاضعة للمساءلة والمراقبة والمحاسبة في الجانبين التأميني والاستثماري.
(ثلاثة تدابير مهمة):
يجب أن نأخذ باعتبارنا دائماً عندما نتحدث عن مؤسسة الضمان، بشقيها التأميني كمنظومة حماية اجتماعيه هي الأوسع، وكصندوق استثماري هو الأضخم في الدولة، موضوع الاستدامة، ومتانة المركز المالي للضمان، وهذا يتحقق من خلال عدد من التدابير المهمة منها:
الأول: الوصول إلى نظام تأميني متوازن في كافة جوانبه يمنح منافعه بعدالة، ويحدد التزاماته بشكل عادل ومتوازن بين مختلف أطرافه، وهذا يتطلب تجنّب أي تعديلات متسرعة وغير ناضجة على القانون، بل لا بد من مراجعة شاملة متأنية لكافة فصول القانون ومواده وملحقاته، في إطار تشاركي حقيقي وحوار موضوعي رصين تشارك فيه كافة الأطراف المعنية، وصولاً إلى قانون توافقي متوازن، يوفّق بين الحماية والاستدامة، كما يستدعي مراجعة الكثير من السياسات التي انتهجتها مؤسسة الضمان منذ عدة سنوات لتصويبها بما يتوافق مع النهج الشمولي للحماية والديمومة.
الثاني: رفع كفاءة صندوق استثمار أموال الضمان ليقوم بعمله بشكل حيوي فعّال ويؤدي مهامه بكفاءة ومهنية وحرفية عالية وضمن أقصى درجات الحوكمة المؤسسية الرشيدة، وفي إطار رقابة قانونية ومحاسبية ومساءلة مستمرة وتقارير إنجاز يتم متابعتها من لجان وخبراء مختصّين وبحيادية تامة.
الثالث: دعم حكومي للضمان بالتوقف عن أي تدخلات خاطئة وضمان استقلالية المؤسسة مالياً وإدارياً، ثم لملمة كافة إنفاقات الضمان خلال جائحة كورونا التي تم صرفها خارج إطار المنافع التأمينية المحددة بالقانون وخارج إطار صندوق التعطل عن العمل. وهذا يتطلب استرداد الأموال التي قيل بأنها لن تكون مستردّة. وكذلك تلك التي حصلت عليها منشآت دون وجه حق.
(موضوع مهم للغاية)؛
إنني هنا أطرح موضوعاً بالغ الأهمية والحساسية، ولن أدخل بالتفاصيل الدقيقة التي قد تستغرق الكثير من الوقت والتركيز، لكن ما أردته هو تسليط الضوء على هذا المرفق الحيوي من مرافق الدولة الذي تصبو إليه عيون الأردنيين بأمل واهتمام.
(نظام تأميني بحجم (2) مليون إنسان و (16.4) مليار دينار)؛
نحن اليوم وإلى هذا التاريخ نتحدث عن نظام تأميني وصل حجمه إلى أكثر من ( 2 ) مليون إنسان ما بين مشترك فعّال ومتقاعد ومستحق، ويكبر هذا الحجم يوماً بعد يوم.. كما نتحدث عن صندوق استثماري تبلغ موجوداته حاليا حوالي (16.4) مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى (21) مليار دينار في العام 2028.
(حوار وطني موسّع)؛
لذا أقترح على الحكومة ومؤسسة الضمان أن تطلقا حواراً اجتماعياً موسّعاً يليه ورشة عمل مكثفة من أجل الخروج بخارطة طريق واضحة المعالم لمنظومة ضمان اجتماعي مستدام وكفؤ وحيوي وفعّال وعادل وشامل، ما يحتاج إلى ورشة عمل وطنية كبرى يشارك فيها خبراء ومختصون وممثلو كافة الأطراف المعنية، واضعين نصب أعيننا أن مستقبل الضمان مهم للجميع، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل اقتصاد الدولة، وأي اختلال يصيبه لا سمح الله ستهتز له أركان الاقتصاد الوطني برمته.
0 تعليق