خاض رجل عنيد في نيوزيلاندا معركة طويلة ولكن خاسرة بسبب رفضه تسديد مخالفة سرعة بقيمة 80 دولارًا منتقلا من دعوى قضائية إلى أخرى يخسرها في كل مرة تقريبًا، حتى تراكمت عليه رسوم قانونية بلغت 34,000 دولار.

ففي يوليو 2016، ضُبط بريسكوت وهو يقود بسرعة 64 كم/ساعة في منطقة السرعة المسموح بها 50 كم/ساعة، وحُررت له مخالفة بسبب ذلك. ومع ذلك، حاول الادعاء بأنه لم يكن يقود السيارة، ولا يملكها. وعندما لم يدفع الغرامة ووصلت القضية إلى المحكمة، لم يحضر بريسكوت، وغُرِّم بمبلغ إضافي قدره 80 دولارًا و30 دولارًا لتكاليف المحكمة.

وبعد عامين، استأنف بريسكوت الغرامة في المحكمة الجزائية دون جدوى، وبدلًا من طلب إذن بالاستئناف، سعى إلى مراجعة قضائية لهذا القرار. ورُفض طلب المراجعة، وأُمر بريسكوت بدفع ما يقارب 7000 دولار أمريكي كتكاليف محكمة.

ثم حاول الرجل، دون جدوى، إلغاء الحكم الصادر من المحكمة العليا قبل أن يتقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف لوقف أمر التكاليف. رُفض هذا الطلب أيضًا، وأُضيف ما يقارب 6000 دولار أمريكي إلى ديونه المتراكمة. ومن ثم أُضيف مبلغ 2500 دولار أمريكي إضافي إلى الفاتورة بعد أن حاول بريسكوت، وفشل في الحصول على إذن بالتقدم إلى المحكمة العليا.

ثم في ديسمبر 2020، أصدرت الشرطة إشعار إفلاس على بريسكوت لعدم دفعه ما يقارب 7000 دولار أمريكي كتكاليف محكمة. وعندما حاول بريسكوت، وفشل، في إلغاء إشعار الإفلاس، أُمر بدفع 12000 دولار أمريكي إضافية كتكاليف.

وبحلول سبتمبر 2021، كان بريسكوت مدينًا للشرطة بمبلغ 27,000 دولار أمريكي، ولذلك  قام في عام 2022 بإعلان إفلاسه إلا أن المحكمة رفضت الأمر لأنه "لم يُقدّم الأدلة اللازمة" وقالت صحيفة " نيوزيلاند هيرالد" أن مجموع ديونه المستحقة وصل إلى مبلغ 34,000 دولار.