في عالم تتحرك فيه العجلات بسرعة الضوء نحو المستقبل، جاءت قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتضع عصا غليظة في عجلة التقدم، عبر فرض رسوم جمركية ثقيلة على السيارات المستوردة. 

قرار يبدو للوهلة الأولى عادياً ضمن سلسلة سياسات حمائية، لكنه في واقع الأمر قد يُكلّف الصناعة ما لا يقل عن 100 مليار دولار، ويفتح الباب أمام سلسلة طويلة من التبعات الاقتصادية التي قد تعصف بسوق السيارات محلياً وعالمياً.

أزمة رسوم جمركية تهدد هيكل الصناعة

التقارير التحليلية القادمة من وول ستريت، ومن كبرى المؤسسات البحثية مثل مجموعة بوسطن الاستشارية ومركز أبحاث السيارات في ميشيغان، تشير إلى أن هذه الرسوم البالغة 25% ستؤدي إلى زيادات حادة في تكاليف الإنتاج وأسعار المركبات الجديدة والمستعملة على حد سواء.

فيلكس ستيلمازيك، رئيس قطاع السيارات والتنقل في مجموعة بوسطن الاستشارية، صرّح لشبكة “سي إن بي سي” قائلاً: “نحن أمام لحظة تحوّل هيكلي عميق، قوامه السياسات الجمركية، وقد يُعد هذا العام الأخطر في تاريخ صناعة السيارات الحديث، ليس فقط بسبب التكاليف، بل بسبب إعادة تشكيل المشهد الصناعي برمّته”.

مليارات على المحك

توقعت مجموعة بوسطن أن تؤدي الرسوم إلى رفع تكاليف القطاع سنوياً بما يتراوح بين 110 و160 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي خُمس عوائد سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة.

أما مركز أبحاث السيارات فأشار إلى خسائر مؤكدة تفوق 107 مليارات دولار داخل السوق الأمريكية وحدها، منها ما يقارب 42 ملياراً تتحمله شركات عملاقة مثل جنرال موتورز، فورد، وستيلانتيس.

مبيعات تحت المقصلة

التحليلات أوضحت أن هذه الرسوم ستتسبب بتراجع كبير في المبيعات، حيث سيسعى المصنعون لتحميل المستهلك النهائي الزيادة في التكاليف.

وتشير تقديرات جولدمان ساكس إلى أن سعر السيارة الجديدة قد يرتفع بما يتراوح بين 2000 و4000 دولار، في وقتٍ يتسم بضعف القدرة الشرائية وتراجع ثقة المستهلكين.

تحركات متباينة من المصنعين

استجابت شركات السيارات بطرق مختلفة، فبينما أعلنت فورد وستيلانتيس عن خصومات مؤقتة للموظفين لتقليل الصدمة، اتجهت علامات أخرى كـ”جاكوار لاند روفر” إلى تعليق شحناتها للسوق الأمريكية. أما هيونداي فقررت تجميد الأسعار مؤقتاً تهدئة للمستهلكين.

أزمة تكاليف التمويل 

الأزمة لا تتوقف عند الرسوم فقط، بل تتشابك مع ارتفاع تكاليف التمويل، إذ بلغت أسعار الفائدة على قروض السيارات الجديدة حوالي 9.64%، بينما تجاوزت 15% للسيارات المستعملة، ما يجعل من امتلاك سيارة حلمًا بعيد المنال للكثيرين.

ووفقًا لتقارير “كوكس أوتوموتيف”، فإن سعر السيارة الجديدة في أمريكا تجاوز حاجز الـ50 ألف دولار، في حين ستزيد تكلفة السيارات المستوردة بنحو 6000 دولار، وتلك المجمّعة محليًا بنحو 3600 دولار، جراء رسوم قطع الغيار. هذا بالإضافة إلى ما بين 300 إلى 500 دولار زيادة نتيجة رسوم سابقة على الفولاذ والألومنيوم.

قرارات ترامب لم تُثر فقط سجالات سياسية، بل فتحت أبواب أزمة اقتصادية تهدد عملاقاً تاريخياً اسمه “صناعة السيارات الأمريكية”. 

وبين رسوم تعصف بالتكاليف وأسعار ترهق المستهلكين، يبدو أن الطريق إلى المستقبل لم يعد ممهداً كما كان، بل بات محاطاً بالمطبّات المالية والجمركية… وما على الصناعة سوى التكيّف أو الانهيار.