في وقت تتأرجح فيه التوقعات بين الأمل والحذر، كشف صندوق النقد العربي في تقريره السنوي لعام 2024 عن صورة مختلطة لأداء الاقتصادات العربية، تتراوح بين دول تمكّنت من تجاوز الأزمات وتعزيز النمو، وأخرى لا تزال تحت وطأة ارتفاع الدين العام وتكاليف التمويل وضعف عائدات التصدير.

2024… عام من التباين والتحديات

فقد سجّلت دول مجلس التعاون الخليجي أعلى معدل نمو بلغ 3.4 في المئة، مستفيدة من استقرار أسعار النفط والسياسات المالية الحذرة، أما الدول المستوردة للنفط، فحققت معدل نمو بلغ 3.1 في المئة، مدعوماً بانخفاض أسعار الواردات وتحسن نسبي في النشاط السياحي والخدمي.في المقابل، لم يتجاوز معدل النمو في الدول النفطية غير الخليجية نسبة 2.2 في المئة، نتيجة ضعف الاستثمارات وانخفاض العوائد الريعية. وبرزت الأزمة بشكل أكبر في الدول المتأثرة بالنزاعات مثل السودان واليمن وسوريا، حيث سجّلت هذه الدول نمواً سلبياً أو أقل من 1 في المئة، ما يعكس هشاشة أو انعدام التعافي الاقتصادي في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة وقيود حادة على التمويل والاستثمار.وأشار التقرير إلى أن «توقعات عام 2025 تعتمد بشكل كبير على استمرار تحسّن بيئة الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار الفائدة، وهدوء نسبي في الجبهات الجيوسياسية»، إلا أن الصندوق حذّر من أن استمرار الصراعات التجارية والتقلبات المالية قد يعيد شبح الركود إلى الأفق، خاصة مع ضعف مؤشرات الطلب العالمي.

الفائدة والتضخم في كفة… والدين في كفة أخرى

رصد التقرير مساعي البنوك المركزية في الدول المتقدمة، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، إلى خفض أسعار الفائدة تدريجياً خلال 2024، مع توقعات بمزيد من التيسير في 2025 نتيجة ضعف النمو في منطقة اليورو.أما على الصعيد العربي، فقد أشار التقرير إلى أن بعض الدول لا تزال تواجه صعوبات في السيطرة على العجز المالي وتكلفة خدمة الدين، في ظل تراجع الإيرادات السيادية وارتفاع فاتورة الدعم.على صعيد التضخم، فرغم تسجيل انخفاض نسبي مقارنة بذروة 2022، فإن الضغوط السعرية لا تزال حاضرة في كثير من الدول العربية، فقد بلغ متوسط التضخم في المنطقة 14.8 في المئة، مع تسجيل بعض الاقتصادات معدلات تضخم مفرطة تجاوزت 100 في المئة، أبرزها السودان ولبنان. في مصر، بلغ معدل التضخم 35 في المئة، بينما سجلت تونس نسبة 9.2 في المئة، والمغرب نحو 4.6 في المئة، بالمقابل، كانت مستويات التضخم في دول الخليج الأكثر استقراراً، إذ تراوحت بين 2.1 في المئة في الإمارات و2.3 في المئة في السعودية، ما يعكس كفاءة السياسات النقدية والمالية في احتواء التوترات السعرية.كشفت البيانات عن ارتفاع ملحوظ في عدد القروض التي حصلت عليها الدول العربية خلال الفترة بين 1978 وحتى 2024، إذ استحوذت عشر دول فقط على 204 قرضاً من أصل إجمالي القروض المقدّمة من الصندوق.وجاءت المملكة المغربية في المرتبة الأولى من حيث عدد القروض بنسبة 16.3 في المئة، تلتها مصر بنسبة 14.7 في المئة، ثم تونس (13.7 في المئة)، والأردن (12.7 في المئة). اللافت أن موريتانيا واليمن، رغم حجمهما الاقتصادي الأصغر، سجّلت نسباً مرتفعة نسبياً في عدد القروض (11.8 في المئة و9.3 في المئة على التوالي)، وهو ما يعكس اعتماداً كبيراً على التمويل الخارجي، ربما نتيجة الهشاشة الاقتصادية أو ضعف الإيرادات العامة.أما من حيث القيمة التراكمية للقروض، فقد جاءت مصر في الصدارة بقيمة إجمالية بلغت نحو 179.6 مليار دولار حسابي عربي، وهو رقم يعكس اعتماداً واضحاً على الاقتراض لتمويل احتياجات الميزانية أو سد فجوات التمويل الخارجي، يليها المغرب بقيمة 110.6 مليار دولار، ثم تونس بـ62.6 مليار دولار، بينما جاءت موريتانيا في ذيل القائمة بقروض لا تتجاوز 2.9 مليار دولار فقط، وهو ما يعكس التفاوت في الاحتياجات التمويلية وقدرات الدول على تحمل الدين.لفت التقرير إلى دراسة بحثية بعنوان «الدين العام والنمو الاقتصادي في الدول العربية»، أوضحت أن فوائد الدين قصيرة الأجل قد تتحول إلى عبء طويل الأمد، إذا لم تقترن بإصلاحات هيكلية حقيقية، وأظهرت الدراسة أن الدول ذات الدخل المتوسط والعالي في المنطقة أصبحت مهدّدة بمعدلات مديونية تقترب من حدود الخطر، مع تزايد تكلفة التمويل وغياب اليقين السياسي والاقتصادي.

نوافذ أمل.. أين تكمن الفرص؟

في المقابل، رأى التقرير أن أسواق المال العربية حققت مكاسب جيدة خلال 2024، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما أن السياسات النقدية المتوازنة لدى بعض البنوك المركزية العربية ساعدت في الحفاظ على مستويات معقولة من الاستقرار المالي.قد يشهد عام 2025 تحسناً في النمو الاقتصادي العربي إلى حدود 4.5 في المئة، شريطة تفعيل الإصلاحات المالية وتيسير التدفقات التمويلية من الجهات الدولية. ويرى الصندوق أن الدول التي تنجح في تفعيل برامج الدعم الدولي بالكامل، يمكن أن تسجل زيادة في النمو بنسبة إضافية لا تقل عن 1 في المئة، وهو ما قد ينعكس على شكل نمو إضافي يتراوح بين 70 و100 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي العربي السنوي.ويُرجّح أن تكون الدول ذات الدخل المتوسط والدول المتأثرة بالنزاعات الأكثر استفادة من برامج التمويل الميسر، في حال توفرت بيئة سياسية مستقرة وقدرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية جدية. كذلك، فإن السياسات النقدية المتوازنة وتراجع أسعار الفائدة عالميًا يُمكن أن يسهما في تقليل كلفة التمويل وتخفيف الضغط على الموازنات العامة.وخلص التقرير إلى أن «الفرصة لا تزال قائمة أمام الدول العربية لإعادة بناء استراتيجياتها المالية عبر تخفيض الاعتماد على الإيرادات الريعية وتوسيع القاعدة الضريبية، وتنشيط القطاعات الإنتاجية».