أعلن  النائب حسن عمار ، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية ومجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 2024، للموافقة على اكتتاب مصر بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة إجمالية 4 مليون 140 ألف يورو.

"اقتصادية النواب" توافق على اكتتاب مصر بـ 414 سهمًا لزيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 

وأشار "عمار" إلى أن العلاقة بين مصر و البنك الأوروبي  علاقة وطيدة تعود جذورها إلى فترة  التسعينات، حيث انضمت مصر للبنك في عام 1991 وهو نفس تاريخ تأسيس البنك، الذى يهدف لدعم دول شرق أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي للتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، فقد بدأت الشراكة بينهما بشكل أكبر في عام 2012.

مصر تعد دولة عمليات للبنك الأوروبي

وأضاف "عمار" أن مصر تعد دولة عمليات للبنك الأوروبي، ما سمح له بالاستثمار في مشروعات لدعم التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، دعمًا للجهود المبذولة في دول عمليات البنك، مع الأخذ في الاعتبار أن في حالة عدم الاكتتاب في الزيادة سيتم تخفيض ملكيتها من 0.1% إلى 0.09%.

ونوه بأن القرار المعروض والذى جاء من مجلس محافظين البنك  برقم 258، لينص على  زيادة  رأس مال البنك بمقدار 4 مليارات يورو، قد تم  اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك التى انعقدت في مايو 2023، بسمرقند - أوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينهم مصر، موضحًا أهم الأحكام الواردة في القرار، والتى  تتمثل في أن تبلغ القيمة الإجمالية لاكتتاب مصر في هذه الزيادة نحو 4 مليون و140 الف يورو، بواقع 414سهمًا.

 اكتتاب مصر بـ 414 سهمًا لزيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 

وأوضح النائب حسن عمار، أنه بموجب هذه  الاتفاقية فإن مصر ستسدد حصتها في زيادة رأس المال على أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو، ونصت الاتفاقية على أن موعد سداد قيمة أول قسط ستكون في 30 أبريل القادم، على أن يكون نهاية سداد آخر قسط في 30 أبريل 2029.

وأوضح أن اللجنة المشتركة ترى أن القرار المعروض يهدف إلى  الحفاظ على قدرة مصر التصويتية،من خلال الحفاظ على مقدار حصتها في أسهم البنك، فضلا عن أن هذه الزيادة في رأس مال البنك الأوروبي  سيلعب دور كبير في تسهيل عمليات التنمية وإعادة الإعمار داخل مصر  سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي.