لا شك أن تقرير مؤشر المعرفة السنوي الذي يصدر عن مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم يهدف إلى قياس وتقييم مستوى المعرفة في دول العالم من خلال تحليل مجموعة من المؤشرات القطاعية ومؤشراتها الفرعية التي تتعلق بالأنظمة التعليمية( التعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي)، البحث العلمي، الابتكار، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقدرة على التكيف مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، ويعد هذا التقرير بمؤشراته القطاعية والفرعية المتعلقة بالقطاعات التي يستهدفها وخاصة مؤشرات قطاع التعليميعد أداة حيوية في لتطوير وقياس جودة التعليم على مختلف مستوياته، مما في توجيه السياسات التعليمية لتحسين المناهج الدراسية وأساليب التدريس وتدريب المعلمين، وطرق التقييم وغيرها كما يساهم في تعزيز التعليم الجامعي عبر قياس أداء الجامعات العالمية وتوجيهها نحو تبني استراتيجيات تعليمية مبتكرة وتطوير برامج دراسات أكاديمية تتوافق مع احتياجات سوق العمل كما تمكن نتائج هذا التقرير الجامعات من تعزيز برامجها التعليمية باستخدام أحدث التقنيات ومنهجيات التعليم الحديثة. في مجال البحث والابتكار إضافة إلى قياس مدى اهتمام الجامعات والشركات المهتمة في البحث العلمي، ناهيك عن توجيهيه في تعزيز التعليم التقني والتدريب المهني من خلال تطوير برامج تدريبية تتواكب مع متطلبات السوق والأمر الذي يتطلب فيه التركيز على تعزيز مهارات الحياتية والعملية وبما يواكب احتياجات المستقبل والتي تتطلب أيضا تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم وتبني التحول الرقمي في المدارس والجامعات إضافة إلى استخدامها فيمجالات العمل الأخرى والتي في النهاية توفير بيئة ممكنه لممارسة هذه المهارات التي تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للدول في تنمية اقتصاداتها .

ومنذ مشاركة الأردن في هذا التقرير منذ عام 2017 وهي السنة الأولى لإصدارة عمل الأردن على الاستفادة من نتائج هذا التقرير الذي يقدم تحليلا شاملا للنظام التعليمي الأردني بشقيه العام والعالي فعمل على تحسين وتوجيه سياسته التعليمية لتحسين جودة التعليم العام والعالي وتسجيع البحث والابتكار ، والتعليم التقني والتدريب المهني ، وتوظيف تكنلوجيا المعلومات كما طور الاستراتيجيات له وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الملتحقين بالتعليم وتحقيق تطور مستدام في النظام التعليمي على كافة المستويات المختلفة، والتوجيه لاحتياجات المستقبل التي تواكب الاحتياجات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وبالنظر إلى التحسن الطفيف في تقرير 2024 نلاحظ أن الأردن احتل المرتبة (88) من أصل (141) دولة مشاركةوكان مؤشر المعرفة العالمي لهذه العام والذي بلغ قيمته (44.2) والمتوسط العالمي ( 47.8) في حين كانت كان ترتيب الأردن في مؤشرات عام 2023 (97) من أصل (133) دولة مشاركة أي بفارق (9) نقاط عن العام الماضي ، وكان مؤشر المعرفة العالمي لهذه العام والذي بلغ قيمته(41.1) والمتوسط العالمي ( 47.5) على الرغم من ارتفاع قيمة مؤشر المعرفة العالمي ومؤشر المتوسط الدولي كما حقق الأردن في مؤشر التعليم قبل الجامعي المرتبة ( 87) من اصل (141) دولة وبمعد ل ( 61.7) مقارنة معترتيب ( 92) من اصل (133) دولة وبمعد ل ( 58.3) في نفس المؤشر و بفارق ( 5) رتب وقيمة مؤشر أعلى ، وفي التعليم التقني والتدريب المهني كانت ترتيب الأردن (101 ) وقيمة المؤشر (45.17) لهذا العام مقارنة مع حصول الأردنعلى ترتيب (109 ) وبقيمة المؤشر (42.4) في نفس المؤشر للعام الماضي، وأيضا بفارق ( 8) رتب، وقيمة مؤشر أعلى ، وفي التعليم العالي حقق الأردن المرتبة ( 119) وقيمة المؤشر (.3 34) في العام الحالي 2024 مقارنة مع المرتبة ( 105) وقيمة المؤشر ( 35.3) لنفس المؤشر أي انخفض ترتيب الأردن بمعدل (14) رتبة مع انخفاض في قيمة المؤشر أيضا ، وفي مؤشر البحث والتطوير والابتكار كان ترتيب الأردن( 82) وبقيمة مؤشر ( 27.54) وهو نفس الترتيب للعام 2023 مع اختلاف عدد الدول المشاركة والقيمة( 27.6 ) بينما ارتفعت قيمة المؤشر في العام 2024، وفي مؤشر توظيف تكنلوجيا المعلومات والاتصالات حصل الأردن على المرتبة (69) والقيمة للمؤشر ( 49.19) للعام 2024 مقارنة مع المرتبة (92) والقيمة للمؤشر ( 38.1) لنفس المؤشر بمعنى أن هناك تحسن في ترتيب الأردن في هذا المؤشر حيثارتفع الترتيب فيه إلى ( 23) نقطة وارتفعت قيمة المؤشر، وفي مؤشر الاقتصاد حصل الأردن على المرتبة (69) وقيمة المؤشر للعام 2024 وقيمة مؤشر (52.03) مقارنة مع حصول الأردن على المرتبة (70) وقيمة المؤشر ( 49.7) في العام أي تحسن بمرتبة واحدة عن العامالماضيوارتفاع قيمة المؤشر عن عام 2023، وفي مؤشر البيئة التمكينية حقق الأردن المرتبة ( 81) وقيمة المؤشر ( 51.8) للعام 2024 مقارنة مع المرتبة ( 82)وقيمة المؤشر (51.5 ) للعام الماضي 2023 أي ارتفع ترتيب الأردن بمعدل (1) واحدة وارتفاع بسيط جدا في قيمة المؤشر، وفي ضوء الترتيب العام للأردن من الدول المشاركة وقيم المؤشرات ، ووفق ما اشار تحليل التقرير الصادر في العام 2024 فإنأداء الأردن التفصيلي هو أداء متواضعمن حيث البنية التحتية المعرفيةحيث احتل المرتبة (88) من أصل (141) دولة مشاركة في مؤشر المعرفة العالمي كما احتل المرتبة (27 )من (35) دولة في مجال التنمية البشرية، وهو نفس تشخيص الترتيبالعام للأردن للعام 2023 وفق تحليل التقرير الصادر في العام 2023 والذي وصف أداء الأردن التفصيلي أيضا بأنه أداء متواضع من حيث البنية التحتية المعرفية حيث احتل المرتبة (97) من أصل (133) دولة مشاركة في مؤشر المعرفة العالمي كما احتل المرتبة (27 )من (28) دولة في مجال التنمية البشرية والتي نعدها راس المالي الحقيقي في الدولة، وهذا يؤشر على أن الخطط التي اعدت هذا العام ما زالت تحتاج إلى تحسين وإعادة نظر ، وبناء خطط تحسينية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في هذه المؤشرات لتحسين ترتيب الأردن .

ومن هنا أعتقد ولأن المؤشرات القطاعية والفرعية هيمن مسؤولية جميع المؤسسات والشركات والوزارات والقطاع الخاص في الدولة وبالتالي من المهم السعي للبناء على هذا التحسن من خلال تحليل الأسباب والتحديات التي أشار لها التقرير والمتعلقة بعدم وجود سياسات وممارسة تشجع على التجارة الإلكترونية، وإلى نسب البطالة بين الشباب الحاصل على تعليم متقدم، وعن نسبة مشاركة الاناث بالقوي العاملة مقارنة بالذكور،وقلة الانفاق على الطلبة في التعليم الجامعي ، وبالنظر لهذه الأسباب او التحديات التي تؤثر على تحقيق نتائج متقدمة وبقاء أداء الدولة متواضع فيها نجد ان تكرر سنويا مما يعني مزيد من التحليل للنتائج ووضع الحلول لها ومراجعة السياسات والخطط التحسينية بالتعاون مع كل المنظمات الدولية التي تجمع مثل هذه البيانات مثل قبلمعهد اليونسكو للإحصاء والذي يعتمد ًعلى بيانات التعليم من خلال الاستمارات والتي تعتمد على بيانات إحصائية ومسوحات ونتائجها قد لا تكون دقيقة ،و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) هو الجهة الرئيسية التي تقود تقرير مؤشر المعرفة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والذي يقدم البرنامج الدعم الفني والتحليلي في جمع البيانات وتفسيرها، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم،و البنك الدولي الذي يجمع البينات المتعلقة بالاقتصاد المعرفي، والمساهمة في الابتكار، والتنمية التكنولوجية، و المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يوفر تقارير ومؤشرات حول الابتكار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى قياس جاهزية الدول في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتطبيقاتها في الاقتصاد والمجتمع، وغيرها من المنظمات والمؤسسات الدولة إضافة إلى كافة المؤسسات والشركات على مستوى الدولة إضافة إلى ضرورة تكامل مصادر البينات ومصادرها لا سيما أن بعض هذه البيانات متوفر لدي جهات عدة والية جميع البينات وادواتها لدى هذه الجهات مختلفة، كما أن بعض نتائج هذه المؤشرات مرتبطة بالسكان مما يتطلب تحديث مستمر لضمان قيم دقيقة ، كما أن نتيجة بعض المؤشرات وترتيب الدولةتتأثر بسب طريقة احتساب قيم المؤشر وفق متغيرات تعليمية وغير تعليمية مثل دقة بيانات السكان ودورية التعداد، والبيانات الاقتصادية المتعلقة بالناتج المحلي مما يؤثر على نتائج تلك المؤشرات في حال لم تكن دقيقة أو غير متوفرة أو حديثة، مما يتطلب تحديد الجهات والتنسيق فيما بينها لتحسين قيم هذه المؤشرات.

كما يمكن للأردن من تحسين نتائج المؤشرات الرئيسة والفرعية للقطاعات السبعة التي تضمنها تقرير المعرفة والبناء على ما تم من تحسن طفيف وذلك من خلال بتبني عدة استراتيجيات تعتمد على تحسين الأبعاد الرئيسية التي يتم قياسها في التقرير، مثل التعليم، البحث والتطوير، التكنولوجيا، الأداء الاقتصادي، والابتكار وغيرها من خلال تحسين منظومة التعليم والتدريب بعناصرها المختلفة في مراحل التعليم العام والعالي لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، والتركيز على التعليم المهني والتقن والتوسع فيه وفي تخصصاته في الجامعات والمدارس من خلال مشروع بيتك وذلك لإعداد الشباب لدخول سوق العمل بشكل أفضل، مع التركيز على المهارات التي يتطلبها الاقتصاد المعرفي، وتطوير البنية التحتية الرقمية في الأردن لتيسير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تطوير منصات التعلم الرقمي لزيادة الوصول إلى التعليم وتعزيز التعلم الذاتي، كما يمكن لها تعزيز البحث العلمي والابتكار، وزيادة الانفاق والاستثمار والتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية واحتضان الجامعات للشركات الناشئة والمبدعين والباحثين في الخارج ل، وتشجيع عودة العقول الأردنية المهاجرة واستثمارها للمساهمة في التنمية والتعاون مع الشركات في القطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم لدعم المشاريع الابتكارية في المجالات كافة ومنها تحسين خدمات البنية التحتية التمكينية والتركيز على مشاريع الاستدامة مما يساعد على تحسين الاقتصاد لتعزيز جودة حياة المواطنين، وبالتالي دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.