كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ضخت خلال السنوات العشر الأخيرة استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغت نحو 550 مليار دولار، عقب ثورتي 2011 و2013.

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن تلك الاستثمارات شملت توسعًا كبيرًا في شبكات الطرق والكباري والموانئ، مؤكدًا أن ما تم تنفيذه يُعد تحولاً جذريًا لم تشهده مصر منذ عقود.

تراجع دور القطاع الخاص بعد 2011

ورغم هذه الطفرة، أشار الخطيب إلى أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات تراجعت بشكل كبير، لتصل إلى 24% فقط حاليًا، بعد أن كانت تمثل 75% قبل عام 2011.
وقال: "رغم كل ما تحقق من تطور في البنية التحتية، إلا أن دور القطاع الخاص تراجع بشكل ملحوظ، وهذا مؤشر يستوجب التحرك العاجل لإعادة التوازن".

تحسين مناخ الاستثمار على رأس الأولويات

وأكد الوزير أن المستهدف الأول لوزارة الاستثمار والمجموعة الاقتصادية هو إعادة القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية، موضحًا أن تحسين مناخ الاستثمار أصبح أولوية قصوى في هذه المرحلة.

وأضاف: "نعمل على تحقيق تحول سريع يشعر به المستثمرون، سواء المحليون أو الأجانب، ويعزز ثقتهم في البيئة الاقتصادية المصرية".

تحول من قيادة الدولة إلى تمكين القطاع الخاص
وتابع الخطيب قائلاً: "الهدف من جهودنا هو الانتقال من مرحلة كانت الدولة فيها هي القائد الرئيسي للتنمية، إلى مرحلة جديدة يكون فيها القطاع الخاص هو المحرك الأساسي، مع توفير كل الدعم المطلوب لهذا التحول".

رسالة للمستثمرين: نعمل على استعادة الثقة

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تسعى لتغيير مناخ الاستثمار ليصبح أكثر جذبًا وتحفيزًا، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر الآن هو سرعة تنفيذ هذا التحول.
وقال: "نريد أن يشعر المستثمر، سواء المحلي أو الأجنبي، أن هناك تغيرًا فعليًا يحدث، وأن مصر ماضية في تمكين القطاع الخاص من جديد ليقود التنمية كما كان من قبل".