إلغاء المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم أدى إلى تطورات قانونية تتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وعلى الرغم من الجدل الكبير حول هذا الموضوع،  التى حتى الآن، التعديلات المقترحة تخضع للنقاش في البرلمان المصرى لضمان تحقيق توازن بين حق المالك فى استغلال ممتلكاته وحق المستأجر في السكن الآمن.

وهناك عدة آليات محتملة لتنظيم هذه العلاقة بعد الإلغاء، وفقًا لما تناقشه الجهات المختصة:

•  حماية المستأجر: يمكن أن يتضمن التشريع الجديد فترة انتقالية تتيح للمستأجرين ترتيب أوضاعهم قبل تحرير العلاقة مع المالك.
• التفاوض بين الطرفين: تشجع الفترة الانتقالية المستأجرين والمالكين على التوصل إلى حلول توافقية مثل تعديل الإيجار أو الاتفاق على الإخلاء.

• بعد الإلغاء، قد يُسمح للمالك والمستأجر بتحديد شروط الإيجار بحرية وفقًا للقوانين العامة (القانون المدني).
• ينتهي بذلك أي التزام بتحديد قيمة إيجارية محددة أو تمديد تلقائي للعقود.

• قد يتضمن القانون الجديد إلزام المالك بتقديم تعويض للمستأجرين في حالات الإخلاء، خاصة للعقارات المستخدمة للسكن.
• التعويض قد يكون ماديًا أو فترة سماح مجانية.

• تقترح بعض الآليات رفع قيمة الإيجار تدريجيًا خلال مدة محددة (مثلاً 5-10 سنوات) للوصول إلى القيمة السوقية، بما يحقق العدالة للمالك ويحمي المستأجرين من الزيادة المفاجئة.

• قد تتدخل الحكومة بتقديم إعفاءات ضريبية للمالكين لتشجيعهم على التفاوض مع المستأجرين.
• بدائل مثل تقديم وحدات سكنية للمستأجرين الأقل دخلًا من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي.

• وضع نصوص قانونية واضحة تنظم إجراءات إخلاء الشقة، مع ضمان حماية المستأجرين الذين لديهم ظروف خاصة مثل كبار السن أو ذوي الإعاقة.

• تشكيل لجنة حكومية أو مستقلة لفض المنازعات بين المالك والمستأجر، بما يضمن تسوية عادلة للطرفين دون اللجوء إلى إجراءات قضائية طويلة.