دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة المالية مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية. يهدف المشروع إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية، بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
يغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها، ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات. وتسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية: «يشكل المشروع نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة».
وتضمنت أجندة إطلاق المشروع خمسة محاور؛ الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية»، والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة»، و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص»، والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة». وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.