اتهم السودان، السبت، كينيا بالسعي لاستضافة مؤتمر جديد لقوات “الدعم السريع” وحلفائها، معتبرًا ذلك “استخفافًا بالشرعية الدولية”.

ولم يصدر عن كينيا أو “الدعم السريع” أي تعقيب رسمي على هذا الاتهام حتى الساعة 20:50 ت.غ.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان: “تتواتر تقارير عن أن كينيا ستستضيف خلال الأيام القادمة مؤتمرا ثانيا لميليشيا الدعم السريع الإرهابية وتابعيها”.

وأضافت: “يأتي ذلك في وقت تصعّد فيه هذه الميليشيا حملة الإبادة الجماعية ضد مجموعات إثنية محددة في إقليم دارفور (غرب)، كما يجسدها هجومها الحالي والمستمر على معسكر زمزم للنازحين، والذي راح ضحيته مئات المدنيين، بينهم أطفال ونساء”.

وتابعت الخارجية السودانية: “كما يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيا استهداف المنشآت المدنية الحيوية في مختلف أنحاء البلاد”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش السوداني في بيان أن 74 مواطنا قُتلوا جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع، على مخيم للنازحين بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، منذ الجمعة.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع بشأن هذا الهجوم.

واعتبرت وزارة الخارجية السودانية في بيانها، أن سعي نيروبي لاستضافة الاجتماع المزمع “يمثل امتدادا للاجتماعات السابقة التي رعتها الرئاسة الكينية في فبراير الماضي، بهدف إعلان ما سُمّي بالحكومة الموازية للدعم السريع وتابعيها”.

وأضافت، مستنكرة: “إصرار الحكومة الكينية على التمادي في دعم ميليشيا الدعم السريع واحتضان أنشطتها، يمثل استخفافا بالشرعية الدولية وبمجلس السلم والأمن الإفريقي”.

وحذّرت من أن هذه الخطوات “تنطوي على تهديد خطير للأمن الإقليمي، ولسيادة الدول الإفريقية، وللسلم الاجتماعي فيها”.

ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى “إدانة هذا المسلك غير المسؤول، الذي يتنافى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والنظام التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.

وفي 20 فبراير الماضي، استدعى السودان سفيره لدى نيروبي كمال جبارة، احتجاجا على ما قال إنه “استضافة كينيا لاجتماعات ضمت قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع بهدف إقامة حكومة موازية”.

وفي مواجهة هذه الاتهامات آنذاك، أصدر وزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي، بيانا شدد فيه على أن هدف بلاده من استضافة تلك الاجتماعات هو “تسريع وقف الحرب والتوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف السودانية”.

وأكد مودافادي، أن كينيا “تسعى إلى استعادة الاستقرار والحكم المدني في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”، نافيًا وجود “أي دوافع خفية” لدى بلاده من استضافة هذه اللقاءات.

وأضاف أن كينيا، ودول المنطقة عموما، تتحمل مسؤولية معالجة تبعات الحرب السودانية – بما في ذلك أزمة اللاجئين – في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.

واعتبر أن تحركات نيروبي “منسجمة مع مواثيق الاتحاد الإفريقي الرافضة للانقلابات والتغييرات غير الدستورية”، مذكرا بأن الاتحاد علّق عضوية السودان عقب إجراءات أكتوبر 2021، حين أطاح رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بشركائه المدنيين، واتخذ خطوات من بينها حل مجلسي السيادة والوزراء.

ولفت مودافادي، إلى أن سماح كينيا لقوات الدعم السريع ومكونات مدنية سودانية بطرح خارطة طريق سياسية في نيروبي “ينسجم مع دورها في مفاوضات السلام وتوفير منصات محايدة للأطراف المتصارعة”.

ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” حربًا أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت في نزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.