نوه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، بالدور الحيوي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية بإقليم الصخيرات-تمارة، في حماية المواطنين وضمان سيادة القانون والحفاظ على النظام العام، حيث شدد على أهمية التنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، في مقدمتها الجرائم المنظمة، والاتجار في المخدرات واستهلاكها والسرقة، والجرائم الإلكترونية.

جاء ذلك خلال اجتماع هام عقد أمس الخميس بمقر النيابة العامة بتمارة، جمع بين وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية ومسؤولي الأجهزة الأمنية بعمالة الصخيرات تمارة، خصص لمناقشة الوضعية الأمنية الراهنة وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.

في ذات السياق، شهد الاجتماع تم تقديم تقارير مفصلة من قِبل قادة الأجهزة الأمنية حول أبرز الظواهر الإجرامية التي تعرفها كل من مدينة الصخيرات وتمارة، والتي تضمنت بيانات وإحصائيات حول الجرائم المرتكبة مؤخراً، إلى جانب معطيات أخرى استعرضت نسب التدخلات الأمنية الناجحة.

وفي هذا اللقاء، جرى الاتفاق على ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية في المناطق الحيوية وتعزيز المراقبة باستخدام تقنيات حديثة، وذلك في أعقاب عرض ناقش من خلاله المتدخلون سبل التصدي لشبكات الإجرام، خصوصاً تلك المتعلقة بالمخدرات والاتجار بالبشر، مع التركيز على تعزيز تبادل المعلومات بين المصالح الأمنية المختلفة.

كما شدد المتدخلون أيضا على أهمية انخراط المجتمع المدني في تعزيز الأمن عبر التوعية والتعاون مع الأجهزة الأمنية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين النيابة العامة ومختلف المصالح الأمنية من خلال لقاءات دورية، وكذا تكثيف العمليات الاستباقية لمواجهة الجرائم الخطيرة.

في سياق متصل، أكد الحاضرون على ضرورة تحسين البنية التحتية الأمنية بالمدينة في أفق مواكبة التحديات الراهنة، وشددوا على ضرورة رفع تقارير دورية لوكيل الملك حول تقدم تنفيذ الخطط الأمنية.

وفي ختام الاجتماع، أشاد وكيل الملك بالجهود المبذولة من طرف العناصر الأمنية، مشدداً على ضرورة الاستمرار في العمل الدؤوب لحماية أمن وسلامة المواطنين. كما أكد أن النيابة العامة ستظل داعماً أساسياً لكل المبادرات التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار بعمالة الصخيرات تمارة.