ليبيا – أصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء، التابعة لمفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من البرلمان، الصادق الغرياني، بيانًا بشأن الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد.

مظاهر إهدار المال العام ودعوة لوقف الدعم العشوائي

اعتبر المجلس في بيانه الذي اطلعت صحيفة “المرصد” على نسخة منه، أنّ استمرار دعم الوقود وغيره في الميزانية العامة يمثل مظهرًا من مظاهر إهدار المال العام، إذ يذهب أغلب هذا الدعم بالمليارات إلى جيوب المهربين والسارقين. ودعا المجلس إلى وقف هذا الدعم، وتعويض المواطنين نقديًا وفق دراسات معدّة مسبقًا، واستخدام آليات كالاعتماد على كتيّبات العائلة، واستبدال النفط بالمحروقات، لضمان عدم ضياع المال العام.

تنويع مصادر الدخل والحدّ من الاعتماد على المرتبات

حثّ المجلس على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المرتبات الحكومية لحماية الميزانية العامة. وأكّد أنّ محاربة الفساد المالي والإداري يجب أن تكون على رأس الأولويات، من خلال حماية الحريات وأرواح الناس، وصون أموال الميزانية العامة من النهب، وكفّ الأيدي عن صناديق الاستثمار الخارجية التي تتآكل وتوشك على الاختفاء، وفقًا لتقارير ديوان المحاسبة.

مسؤولية الجهات الرسمية ومخاطر الاعتماد المفرط على النفط

شدد البيان على خطورة استمرار الاعتماد المفرط على المرتبات الحكومية والاعتماد شبه الكلي على إيرادات النفط. ودعا إلى صناعة مشتقات نفطية محليًا لتقليل استنزاف الميزانية، وحماية ثروة البلاد من التجاذبات السياسية. كما طالب المجلس بتفعيل دور الجهات الرقابية والقضائية والأمنية للمحاسبة، وضرورة عدم تكرار إغلاق حقول النفط بذرائع سياسية، لما يشكّله ذلك من جريمة تماثل الحرابة، ويؤدي إلى إهدار مئات المليارات من أموال الليبيين.

مشاريع تنموية وإعادة الثقة بالمصارف

شجّع البيان على وضع خطط تنموية شاملة تتضمن استثمار الموارد الطبيعية وتحويل المخلفات إلى منتجات نافعة، مع التركيز على البنية التحتية والسكن والطاقة والمياه والتعليم والصحة والزراعة والصناعة. وأكّد على أهمية تحرير القطاع المصرفي من القيود التقليدية، وتمكينه من الانخراط في النشاط التجاري والصناعي الواسع، لإطلاق منتجات مالية إسلامية حقيقية، واستقطاب رؤوس أموال المودعين، بما يسهم في حل أزمة السيولة وتحقيق الكسب الحلال.

استقطاب رؤوس الأموال الخارجية دون المساس بالسيادة

دعا المجلس إلى تشجيع استقطاب رؤوس الأموال الخارجية لإنشاء مشاريع ضخمة، بشرط تحديد مدة وجودها وانسحابها لاحقًا، وعدم السماح ببقاء دائم يماثل الاحتلال. كما حذّر من تدخل السفراء وموظفي البعثة الأممية في شؤون البلاد الداخلية، مؤكدًا أنه لا يجوز شرعًا تمكين الأجانب من التحكم في قرارات الدولة على خلاف القانون.

توجيه النداء للمسؤولين وعقد ملتقى اقتصادي

وجّه مجلس البحوث والدراسات الشرعية هذا البيان لكل مسؤول غيور يعنيه أمر ليبيا، بدءًا بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الاقتصادية والرقابية، والمصرف المركزي والمصارف التجارية، والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا والنائب العام، وديوان المحاسبة، والأجهزة الأمنية والرقابية المختصة. كما دعا لعقد ملتقى موسّع لأهل المال والاقتصاد في المؤسسات ذات العلاقة، بمن فيهم الأكاديميون والباحثون، لتقديم أوراق بحثية معمّقة تنتهي بمقترح لإصلاح ما يمكن إصلاحه مما ورد في هذا البيان.