في خضم أزمة سياسية تعصف بفرنسا، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون، في خطاب مقتضب ألقاه الخميس، على عزمه البقاء في منصبه حتى نهاية ولايته المقررة في مايو 2027، مؤكدًا التزامه بمسؤولياته رغم الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.  

ماكرون، الذي استغرق خطابه عشر دقائق، أشار بوضوح إلى أن "التفويض الذي منحني إياه الشعب مدته خمس سنوات وسأكمله حتى النهاية"، في رسالة حملت نبرة تحدٍّ للمعارضة التي وصفها بتحالف "أقصى اليمين وأقصى اليسار" ضد قيم الجمهورية.  

الرئيس الفرنسي أضاف أنه سيعمل على تعيين رئيس جديد للحكومة في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن أولويات المرحلة تستوجب الحكمة والإصرار، منتقدًا في الوقت نفسه نواب المعارضة الذين وصفهم بأنهم "لا يفكرون إلا في الانتخابات الرئاسية".  

وجاء تصويت حجب الثقة عن حكومة بارنييه، الأربعاء، كنتيجة مباشرة لمعارضة شديدة لمشروع الموازنة المقترح من قبل الحكومة، مما أدخل ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في أزمة سياسية عميقة تهدد بزيادة تعقيد المشهد التشريعي وتعميق عجز الميزانية.  

وفي ظل هذه الظروف، تتزايد التساؤلات حول مدى تأثير الأزمة السياسية على الاقتصاد الفرنسي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى قرارات حاسمة لمعالجة التحديات الاقتصادية، التي باتت رهينة صراع سياسي محتدم بين الأطراف المتنازعة داخل البرلمان.