أقر مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، الذى يناقشه مجلس النواب، برئاسه المستشار الدكتور حنفى جبالى، صرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة بأحكام القانون فى عدد من الحالات ومنها المصروفات المدرسية أو مصروفات الزواج. 

وتقضى المادة القانونية بمشروع القانون بأن يصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، فى الحالات الآتية:

1 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

2 - مصروفات الجنازة.

3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.

4 - تكلفة العلاج فى حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحى.

5 - المصروفات الدراسية.

6 - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة.

7- الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدى علىمستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعى يتم من خلال الوحدة المختصة.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.