في مشهد يعكس استمرار عداء الجزائر وجنوب إفريقيا للمغرب، جددت الدولتان دعمهما لجبهة البوليساريو الانفصالية، خلال لقاء جمع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيره الجنوب إفريقي، لامولا، في الجزائر العاصمة. تصريحات الجانبين سلطت الضوء على توافقهما في ما وصفاه بدعم “حق تقرير المصير” المزعوم للصحراء المغربية، في خطوة تؤكد انخراطهما في محاولة عرقلة الحل السلمي للنزاع المفتعل.

الجزائر تُصعّد دعمها داخل الاتحاد الإفريقي

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في كلمته، أن بلاده وجدت في جنوب إفريقيا “خير سند لمناصرة البوليساريو”، مشددًا على التزام الجزائر بما وصفه بـ”دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.

وبيّن عطاف أن الجزائر مستمرة في تحركاتها الدبلوماسية داخل المنظمات القارية لدعم أجندة البوليساريو.

جنوب إفريقيا تصف القضية بـ”أولوية دبلوماسية”

من جانبه، صرح وزير الخارجية الجنوب إفريقي لامولا أن قضية الصحراء تعد من “الأولويات السياسية والدبلوماسية العليا” لبلاده والجزائر معًا.

وأكد لامولا دعمه للحوار المباشر بين المغرب والبوليساريو، وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 690 الصادر عام 1991، والذي يدعو إلى تنظيم استفتاء حول تقرير المصير. كما أعاد لامولا التأكيد على موقف بلاده المنحاز لجبهة البوليساريو.

تناقض الموقف الجزائري

على الرغم من تصريحات الجزائر المتكررة بعدم كونها طرفًا في النزاع حول الصحراء المغربية، إلا أن مواقفها وتحركاتها الداعمة للبوليساريو تكشف بوضوح دورها المحوري في تأجيج النزاع. ويتناقض هذا الدور مع ما تدعيه الجزائر من حياد، في وقت أكد فيه المغرب أن أي تفاوض لحل هذا النزاع لا يمكن أن يتم إلا بمشاركة مباشرة من الجزائر، وهو شرط أساسي ضمن مقترحات المغرب المقدمة للأمم المتحدة.

سياق اللقاء وتحركات موازية

لقاء وزيرَي الخارجية الجزائري والجنوب إفريقي جاء قبيل خطاب مرتقب لرئيس جنوب إفريقيا أمام البرلمان الجزائري، ما يعكس عمق التحالف بين الدولتين ضد المصالح المغربية.

وتُظهر هذه التحركات أن الجزائر وجنوب إفريقيا لا تكتفيان بتأييد البوليساريو لفظيًا، بل تعملان على إضفاء طابع مؤسساتي على دعمهما داخل المنظمات القارية والدولية.

المغرب يواصل تثبيت سيادته

في المقابل، يواصل المغرب تثبيت موقفه الدبلوماسي الصارم والداعي إلى حل النزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهي المبادرة التي تحظى بدعم دولي متزايد باعتبارها الحل الوحيد الواقعي والقابل للتطبيق.

ورغم المناورات الجزائرية-الجنوب إفريقية، يبقى المغرب متمسكًا بوحدته الترابية وبحقه المشروع في صحرائه.