نشر في باب نات يوم 05 - 12 - 2024

ينظّم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، غدا الجمعة، ندوة بولاية المنستير تحت عنوان "مكافحة العنف الاقتصادي المسلط على النساء بين الواقع والتشريع"، وفق ريم بن عمر منسقة مركز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف الاقتصادي والاجتماعي الراجع بالنظر إلى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وأوضحت بن عمر، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه التظاهرة تنتظم بمشاركة ممثلين عن الهياكل الجهوية المعنية من بينها المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير، والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير، والمجتمع المدني وممثلات عن النساء العاملات، وسيقع التركيز خلالها على العنف الاقتصادي المسلط على المرأة في قطاعات النسيج وفلاحة و"البرباشة".
...
وأرجعت اختيار تسليط الضوء على العنف الاقتصادي إلى انتشار هذا النوع من العنف المسلط على النساء والذي يشكل أحد التحديات أمام تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويتجسّد العنف الاقتصادي عبر انتهاك الحقوق الاقتصادية للمرأة من خلال التمييز في الأجور، والطرد التعسفي، وظروف العمل القاسية، وحرمان المرأة من الوصول إلى الفرص الضامنة لتحقيق استقلالها الاقتصادي.
من جهته، ذكر أضاف رئيس مكتب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع المنستير- قصيبة المديوني، منير حسين، أنّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سجلت خلال سنة 2023 أكثر من 3 آلاف و400 تدخل هاتفي متعلق بالعنف الاقتصادي المسلط على النساء.
وشهد قطاع النسيج أكثر 100 ألف حالة طرد تعسفي للنساء وحرمانهن من حقوقهن التي أقرتها أحكام قضائية، بينما تعمل 500 ألف امرأة في القطاع الفلاحي بأجر غير لائق، وبدون تغطية اجتماعية، وفي ظروف عمل لا تتوفر فيها السلامة المهنية ضدّ المبيدات الفتاكة، وتسلط عليهن كلّ أشكال الاستغلال والقهر والإقصاء، وفق نفس المصدر.
وأشار إلى أن النساء البرباشة المنسيات، وفق تعبيره، من ذاكرة الإدارة التونسية يعملن في قطاع مهمش وفي ظروف لاانسانية ومعرضات لكلّ أشكال العنف والاستغلال وهو جزء من الواقع الذي تعاني منه العديد من النساء سواء في القطاعات المنظمة أو غير المنظمة.
وأضاف أنّ هذه الندوة هي بداية إطلاق حملة وطنية من أجل الدفاع عن هذه الفئة من النساء المهمشات، والحدّ من ظواهر العنف عبر تفعيل التشريعات الموجودة وتطويرها بعد أن بيّنت عجزها عن حماية النساء من العنف الاقتصادي المسلط عليهن.
وسيتطرّق المحاضرون خلال هذه الندوة إلى آليات مقاومة العنف الاقتصادي ضد المرأة في تونس -القانون عدد 57 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وواقع العنف الاقتصادي المسلط على النساء في القطاع غير المنظم، والتحديات المطروحة في تطبيق القانون، مع الاستماع إلى شهادات حية لنساء ضحايا الطرد التعسفي في قطاع النسيج، ونساء عاملات في قطاع الفلاحة، والنساء "البرباشة".
وكان فرع المنستير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقصيبة المديوني أحدث سنة 2014 مركز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف الاقتصادي والاجتماعي ويتابع هذا المركز النساء ضحايا العنف ويقدم لهن الإسناد القانوني والمعنوي مع توجيههن إلى الإدارات المعنية للحد من العنف المسلط عليهن.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.